أفاد مرصد الحرية لتونس أنّه “وجّه مذكرة حقوقية عاجلة إلى رئيس الجمهورية ووزيرة العدل بشأن الإفراج عن الموقوفين الأربعة في قضية أسطول الصمود وضمان سلامتهم ومواصلة التحقيق معهم في حالة سراح”.
وقال المرصد في مذكرته: “إلى السيد قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية وإلى السيدة ليلى جفّال وزيرة العدل؛ يتوجّه مرصد الحرية لتونس إليكم بهذه المذكرة بشأن استمرار إيقاف وائل نوّار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، على خلفية القضية المتعلقة بأسطول الصمود، ويطالب بالإفراج عنهم ومواصلة الأبحاث والإجراءات القضائية في حالة سراح، مع ضمان حقوق الدفاع وقرينة البراءة وسلامتهم الجسدية والنفسية”.
وأضاف المرصد: “تكتسي هذه المراسلة طابعًا عاجلًا في ظل إضرابهم عن الطعام، والتحذيرات التي أطلقتها منظمات وطنية بشأن المخاطر التي تهدد سلامتهم، وخاصة وائل نوّار“.
واعتبر أنّ “التحذيرات الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين تستوجب استجابة عاجلة تحول دون تفاقم الأضرار الصحية”.
وذكّر المرصد بأنّ “الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية يقرّر أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية، وبأن الفصل 85 يوجب تعليل قرار الإيقاف بأسانيد واقعية وقانونية تبرّره. كما يتيح الفصل 86 الإفراج المؤقت بضمان أو دونه، ويفتح المجال لاتخاذ تدابير تضمن حضور المعنيين واستجابتهم للاستدعاءات”.
واعتبر أنّ “مواصلة التحقيق لا تستلزم بذاتها إبقاء الأشخاص في السجن، ويقتضي استمرار الاحتجاز بيان ضرورته بالنسبة إلى كل موقوف، وتقييم مدى كفاية التدابير البديلة”.
وحول ما يُثار بشأن شبهات مالية، قال المرصد في مذكرته: “يجب إخضاعه للتحقيق والتدقيق وفق القانون، مع تمكين المعنيين من مناقشة الأدلة والدفاع عن أنفسهم. فمجرد الاشتباه أو توجيه الاتهام لا تثبت الإدانة، والإفراج المؤقت لا يحول دون كشف الحقيقة أو ترتيب المسؤوليات متى ثبتت. وتسري هذه الضمانات على الموقوفين الأربعة وعلى سائر الأشخاص المشمولين بالأبحاث في الملف”.
كما اعتبر المرصد أنّ “استمرار الاحتجاز في ظل الإضراب عن الطعام، يضاعف الأعباء الإنسانية على الموقوفين وعائلاتهم، ويُلزم السلطات بتوفير متابعة طبية فعلية ومنتظمة، والاستجابة للتوصيات الطبية دون تأخير وضمان التواصل مع المحامين والعائلات. ولا يجوز تعليق الرعاية الصحية على إنهاء الإضراب، أو التعامل مع سلامة الموقوفين باعتبارها مسؤوليتهم وحدهم”.
وذكّر بأنّ “التضامن مع الشعب الفلسطيني جزء راسخ من التاريخ الوطني التونسي ويقتضي الاتساق مع هذا الالتزام حماية العمل المدني السلمي والمبادرات الإنسانية من الوصم والتجريم، وصون حقوق القائمين عليها عند خضوعهم لأي مساءلة قضائية”.
ويرى المرصد أنّ “بقاء نشطاء أسطول الصمود في السجن، مع تصاعد التحذيرات بشأن سلامتهم، يسيء إلى صورة تونس وسمعتها بوصفها بلدًا مساندًا للحقوق الفلسطينية. كما يخشى أن يُستثمر هذا الوضع في تشويه المبادرات الرامية إلى كسر الحصار عن غزة والطعن في القائمين عليها وقد يؤدي إلى إحجام المواطنين عن المشاركة فيها خشية الملاحقة أو التشهير كما أنه يُنتج نوعا من الرقابة الذاتية”.
وطالب مرصد الحرية لتونس الجهات القضائية المختصة بالإفراج العاجل عن الموقوفين الأربعة وتمكينهم من متابعة الإجراءات في حالة سراح مع اعتماد ما يلزم قانونًا من ضمانات متناسبة للحضور وسلامة البحث.
كما طالب وزارة العدل وإدارة السجون بضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة المنتظمة وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم وفق القانون.
ودعا إلى ضمان حقوق الدفاع وقرينة البراءة لجميع المشمولين بالأبحاث والتعجيل بالإجراءات، وعدم التعامل مع الشبهات المالية باعتبارها تهمًا ثابتة أو اتخاذها ذريعة لإطالة الإيقاف التحفظي دون مسوّغات قانونية.
كما دعا رئاسة الجمهورية ووزارة العدل إلى تحمّل مسؤولياتهما كلّ في نطاق اختصاصه، في حماية الحقوق والحريات وضمان ممارسة القضاء لاختصاصه باستقلالية تامة، بعيدًا عن أي ضغط أو توظيف سياسي.