من نُصدّق؟.. الحشّاني يتوقّع نموّا بـ3% ووزيرة المالية تتحدّث عن 2.1%

أكّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، “أنّ اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي سيظلّ حلّا قائما على المدى القصير، للإيفاء بالالتزامات المناطة بعهدة الدولة، بالأساس سداد القروض المقدّرة بزهاء 25 ألف مليون دينار”.
وأضافت، الوزيرة خلال جلسة عامة انعقدت، السبت -قدّمت خلالها توضيحات عن تساؤلات النواب في النقاش العام حول مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024- “أنّ اللجوء إلى الاقتراض على المدى القصير حلّ لتمكين الدولة من الإيفاء بتعهّداتها والمتمثّلة في سداد الدين، بالإضافة إلى نفقات الأجور والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات”.
ويُذكر أنّ وزيرة المالية ردّت على أسئلة النواب نيابة عن رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الذي أثار غيابه حفيظة النواب وانتقاداتهم.

وبيّنت نمصية من جهة أخرى أنّ الموارد الجبائية ضرورية من أجل التوصّل إلى استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أنّ العمل على تحسين مداخيل الميزانية للتحكّم في التوازنات المالية، قد تمّت بلورته في مشروع ميزانية 2024.
وأوضحت الوزيرة أنّ مشروع الميزانية يهدف إلى المحافظة الى استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أنّ الحكومة ستعمل في إطار دعم الموارد الذاتية للدولة على تحقيق مداخيل للميزانية تقارب 160 49 مليون دينار، أي بزيادة تقدّر بـ8% مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023.
وتابعت: “إنّ هذه الموارد الذاتية، التي تمثّل ركيزة من ركائز التحكّم في المالية العمومية والتقليص من مستوى عجز الميزانية وبالتالي التخفيض في حاجيات التمويل، ستتأتّى خلال سنة 2024، أساسا، من المداخيل الجبائية المقدّرة بـ44050 مليون دينار، أي 89.6% من الموارد الذاتية.
وتعتمد هذه التقديرات -وفق قولها- على تطوّر الوضع الاقتصادي العالمي، ذلك أنّ كل ما يجري في العالم له تأثير مباشرة في الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس، وهي تعكس مجهود الحكومة ووزارة المالية وكذلك مجهود كل التونسيين الذين يقومون بواجبهم الجبائي لتعبئة الموارد الضرورية لميزاينة الدولة، لافتة إلى أنّ الموارد الذاتية ستمكّن من تغطية جزء كبير من التزامات الدولة.
وبيّنت أنّ إصلاح المنظومة الجبائية يقوم على توسيع قاعدة دافعي الضرائب وأن تشمل، أساسا، الأشخاص الذين ينشطون في الاقتصاد الموازي.
وفي ردّها حول ملاحظة النواب القائلة بأنّ هذا المشروع يعدّ نسخة مطابقة للمشاريع السابقة، لاحظت الوزيرة أنّ إعداد مشروع الميزانية يقوم على قواعد وأطر قانونية وبمقتضى تطبيق القانون الأساسي للميزانية.
وأوضحت أنّ ضبط الفرضيات التي يتضمّنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جرى على أساس دراسات علمية تقنية إلى جانب الاستئناس بتوقّعات المنظمات الدولية على غرار فرضية سعر برميل النفط.وأردفت: “إنّها تظل فرضيات قابلة للتغيير مما يجعلنا نعتمد على قوانين مالية تعديلية وبالتالي مراجعة الفرضيات أمر وارد جدا”، على حدّ تعبيرها.
وتطرّقت في هذا الصدد إلى قراءات بعض الخبراء لمشروع قانون المالية واصفة إياها “بالسطحية وأحيانا بالمغلوطة”.
وفي تعليقها على ما قاله رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بخصوص النسبة التي قدّمها حول توقّعات النمو بتحقيق نسبة نمو خلال سنة 2024 بنحو 3%، قالت وزيرة المالية: “إنّ هذه النسبة قدّمها من باب التفاؤل”، مذكّرة بأنّ النسبة التي تمّ تقديرها وفق التوازنات المالية لسنة 2024، تقدّر بـ2.1%، وفي المقابل قال رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمس خلال تقديمه بيان الحكومة في مجلس نواب الشعب إنّ نسبة النمو المتوقعّة هي 3%.
وأفادت الوزيرة أنّ مشروع قانون الصرف جاهز في انتظار تقديمه إلى الحكومة، وبعد استكمال أشغال مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيعرض على مجلس الوزراء ليحال بعدها إلى البرلمان. ولفتت، أيضا، إلى أنّ قانون الإدماج المالي والاقتصادي هو بصدد التداول على مستوى مجلس الوزراء.
وانتقد عدد من النواب في البرلمان، مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، معتبرين “أنّه نسخة مطابقة لقوانين المالية السابقة ويعتمد الخيارات السابقة نفسها ويفتقد إلى تصوّر جديد يقطع مع المنوال الاقتصادي القديم الذي لم يعد يجدي نفعا”، وفق رأيهم.كما لاحظ النواب، أنّ مشروع القانون، يفتقد إلى رؤية إستراتيجية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ولا يقوم على أساس القطع مع الاقتصاد الريعي العائلي وتوفير فرص الاستثمار لكل التونسيين.
كما اعتبر أغلب النواب المتدخّلين خلال الجلسة الصباحية، أنّ مشروع القانون لا يترجم “مبدأ المسار الإصلاحي للدولة، من ذلك الإصلاحات الهيكلية المتعلّقة بقطاعات اجتماعية وحيوية على غرار الصحة والتعليم والنقل والتشغيل”.
في المقابل، ثمّن النواب عدم تعويل مشروع ميزانية الدولة على صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، داعين الحكومة إلى التعويل على الذات والحدّ من إغراق الدولة في التداين الخارجي.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.