من بينها “كوكاكولا”.. المقاطعة ضد “إسرائيل” تضرب شركات متعددة الجنسيات في مقتل

أظهرت تحليلات اقتصادية تراجع أسهم بعض العلامات التجارية الكبرى بما يتراوح بين 10 و15% في البورصة بين أواخر 2023 و2024.

وقد كسرت حملات المقاطعة على وجه الخصوص ديناميكية النمو في تركيا، حيث هبطت المبيعات بشكل حاد، وفق تحليلات نقلتها وكالة “الأناضول” ومراكز بحث تركية.

ولا يقتصر الأثر على فصل مالي واحد؛ إذ تُظهر البيانات تراجعا متواصلا خلال عدة فترات مالية متعاقبة، ما يؤكّد أنّ المقاطعة ليست مجرد تأثير عابر، بل هي ضغط اقتصادي مستدام.

خسائر مالية فادحة

في سابقة لافتة، ظهر مصطلح “المقاطعة” بشكل صريح في التقارير السنوية لمجموعات دولية، فقد أشار إليه تقرير “كوكاكولا” بشكل مباشر، بينما ورد في تقرير “ستاربكس” ست مرات.

وتعكس هذه الإشارات اعترافا ضمنيا بحجم الظاهرة، في وقت تنفق فيه الشركات ملايين الدولارات على الحملات الإعلانية في محاولة لاستعادة صورتها.

ويأتي هذا الحراك ضمن امتداد لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي أطلقتها عام 2005 نحو 170 منظمة فلسطينية غير حكومية.

ومنذ ذلك الحين، وُجهت اتهامات إلى عمالقة مثل “مايكروسوفت” و”إنتل” و”كارفور” و”شيفرون” و”ماكدونالدز” بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الاقتصاد “الإسرائيلي”.

إغلاقات بالجملة

ولا تقتصر المقاطعة على الشركات الغربية الكبرى، بل طالت الاقتصاد “الإسرائيلي” نفسه، فحسب تقديرات محلية، أُغلقت 60 ألف شركة “إسرائيلية” في عام 2024.

كما انهار قطاع السياحة مع تراجع الوافدين بنسبة 70%، إذ لم يتجاوز عدد الزائرين 952 ألفا في 2024 مقابل أكثر من 3 ملايين في 2023.

وفي المنطقة، اضطرت عدة علامات تجارية غربية إلى تقليص أنشطتها أو إغلاق بعض فروعها، مثل “كنتاكي” و”بيتزا هت“، وفق موقع تونس الرقمية.

ويرى الباحثون أنّ فعالية المقاطعة لا تعتمد كثيرا على انضمام مقاطعين جدد بقدر ما تعتمد على التزام المستهلكين المشاركين فيها.

فهذا الثبات في السلوك الاستهلاكي يضع الشركات تحت ضغط دائم ويقوّض استراتيجيات نموها على المدى الطويل.

من الرمزية إلى الأضرار الاقتصادية

وبينما يواصل الاحتلال “الإسرائيلي” هجومه على غزة، مع حصيلة بشرية مأساوية تجاوزت الـ64 ألف شهيد و161 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، تتحوّل المقاطعة إلى أداة مقاومة اقتصادية ورسالة سياسية عالمية.

إنها تعكس ديناميكية مزدوجة، أساسها إضعاف التدفقات المالية التي تدعم آلة الحرب “الإسرائيلية”، وإجبار الشركات متعدّدة الجنسيات على تحمل المسؤولية إزاء شراكاتها واستثماراتها.

والثقل الاقتصادي لحملات المقاطعة بدا يظهر بوضوح على المستوى العالمي، منذ اندلاع العدوان “الإسرائيلي” على غزة في أكتوبر 2023، حيث شهدت العديد من الشركات متعدّدة الجنسيات المتهمة بدعم “إسرائيل” تراجعا في أسواقها، وانخفاضا في مبيعاتها، وهبوطا في أسهمها بالبورصة.