من التطبيع إلى الأدوار الإقليمية.. خلفيات القطيعة الجزائرية الإماراتية 

سلّط تقرير نشره موقع “أفريك ريبورت”، الضوء على خلفيات الخلاف السياسي بين الجزائر والإمارات، بعد إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في الـ10 من الشهر الجاري، قطع جميع العلاقات الديبلوماسية مع أبوظبي، وإمهال السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أفادت أن القرار جاء بعد “استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية”، مشيرةً إلى تزايد ما وصفته بالتصرفات “الاستفزازية أو العدائية”، الصادرة عن أبوظبي.

وتحت عنوان “الجزائر تتهم الإمارات بمحاولة التأثير على موعدين انتخابيبين رئاسيين”، أشار تقرير “أفريك ريبورت” إلى أن السلطات الجزائرية، بدأت بعد حوالي أسبوعين من القرار في توضيح الحيثيات الكامنة وراء القطيعة مع أبوظبي.

وتشكل الإعلان الجزائري وفق الموقع، “واحدا من أقوى وأعنف حالات القطيعة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية منذ سنوات”.

وينقل التقرير في هذا الصدد، اتهامات جزائرية للإمارات بمحاولة للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعامي 2019 و2024.

ووصف التقرير الاتهامات الجزائرية بأنها “بالغة الخطورة”، مضيفا أن أن الرواية التي قدمتها السلطات الجزائرية “لا تقدم سوى القليل من الأدلة حول كيفية عمل تلك المحاولات الإماراتية للتأثير في الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “عندما قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات في 10 سبتمبر، قدمت تفاصيل محدودة للغاية، وكان هذا النزاع قد بدأ يتصاعد لسنوات”.

حسب “أفريك ريبورت”، فإن تصاعد الخلاف الجزائري الإماراتي في السنوات الأخيرة، جاء على خلفية علاقات أبوظبي مع المغرب، ودعمها لموقف الرباط بشأن قضية الصحراء الغربية، فضلا عن التطبيع مع الكيان المحتل إلى جانب تضارب المصالح بين كلا الطرفين في كل من ليبيا ومنطقة الساحل.

وتابع: “تتهم الجزائر أبوظبي باعتماد نمط من الأفعال العدائية في مختلف أنحاء شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.

الاتهامات الجزائرية لأبوظبي بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية، كشف عنها الرئيس عبد المجيد تبون للمرة الأولى في فيفري الماضي، عندما أكد في حوار إعلامي أن “دولة ما” حاولت التدخل في “الانتخابات الأولى والثانية” للجزائر، دون أن يذكر الإمارات العربية المتحدة صراحةً.

كما اتهم تبون “الدولة” التي يسمها، بالسعي إلى “إفقار الجزائر” من خلال التهديد بالتحكيم.

وفسرت التقارير الإخبارية في ذلك الوقت، تصريحات تبون بأنها موجهة ضد أبوظبي.

 فمنذ ولاية تبون الرئاسية الأولى، أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الدور الإماراتي في ليبيا وتونس ومالي والسودان والصحراء الغربية.

بحلول سبتمبر 2026، تحولت حرب الكلام إلى قطيعة رسمية، وقد فاجأت سرعة القرار الجزائري العديد من المراقبين بحسب “أفريك ريبورت”؛ إذا نادرا ما يقوم أعضاء الجامعة العربية بطرد مبعوثي بعضهم البعض، مما جعل هذه الخطوة إشارة مقصودة ومباشرة من الجزائر.

يربط التقرير تفاقم التوترات بين الجزائر والإمارات، بعد قيام الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع الكيان في 2021، حيث اعتبرت الجزائر، المعروفة بموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، الخطوة بمثابة “خيانة للإجماع العربي”.

التوتر السياسي سرعان ما انتقلت أصداؤه إلى الإعلام، إذ بدأت وسائل الإعلام في الجزائر في شن حملات شديدة ضد أبو ظبي، وكان أبرزها في جانفي 2025، حين اتهمت تقارير صحفية جزائرية، الإمارات بدعم “أنشطة مزعزعة للاستقرار”، وتمويل حركة “الماك” الانفصالية في منطقة القبائل.

يحلل التقرير أبعاد القطيعة، معتبرا أنها تعكس “صراعاً أوسع نطاقاً على النفوذ في مختلف أنحاء شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تدعم الجزائر والإمارات فصائل وأجندات أمنية متنافسة”.

ويتبع بالقول: “في ليبيا وتونس ومالي، وجد البلدان نفسيهما على طرفي نقيض في الصراعات السياسية والعسكرية، وتظل الصحراء الغربية محور صراع آخر، حيث تدعم الجزائر جبهة “البوليساريو” المطالبة بالانفصال، بينما تميل أبوظبي نحو المغرب”.

ويردف: “يكرس هذا التنافس على المصالح الاقتصادية والنفوذ الأمني والوزن الدبلوماسي، الصراع الأوسع للقوى الكبرى الذي يعيد تشكيل إفريقيا، وهو نمط يردد صدى الديناميكيات التي تناولتها تقارير “إفريقيا: التدافع الجديد”.

من خلال قطع العلاقات، ترسل الجزائر إشارة مفادها أنها “لن تتسامح مع ما تراه تدخلا في سياساتها الداخلية”، كما تضع هذه الخطوة الرئيس تبون في صورة المدافع عن السيادة الوطنية قبيل أي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومع ذلك، تنطوي هذه القطيعة على تكاليف حسب التقرير؛ إذا أن الإمارات كانت مصدرا للاستثمار في الجزائر ولاعبا رئيسياً في الأمن الإقليمي، كما أن قطع العلاقات يلغي قناة مهمة لإدارة النزاعات.

 ولكن يبدو أن الجزائر مستعدة لتحمل تلك التكاليف، وهو ما يشير إلى أن القيادة ترى في النهج الإقليمي للإمارات تهديدا مباشرا للمصالح الجزائرية.

ويؤكد موقع “أفريك ريبورت”، أن الاختبار على المدى الطويل، سيكون في مدى تأثير هذه القطيعة على موقف الجزائر في ليبيا ومنطقة الساحل؛ “فإذا عمّقت أبوظبي علاقاتها مع خصوم الجزائر، فقد تتحول هذه القطيعة إلى حرب باردة طويلة الأمد”.

ويخلص التقرير إلى طرح سؤال عن إمكانية دخول دول عربية على خط الوساطة بين الجزائر وأبوظبي، “فقد تقدم مصر أو السعودية أو قطر على خطوة كهذه، رغم أن أيا منها لم يعلن عن مبادرة رسمية حتى الآن”.