دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء، ووضع حدّ للانقطاعات والاضطرابات المتكررة.
وحمّل المنتدى في بيان، السلطة السياسية، مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب استجابات جدية تتناسب مع حجم الأزمة.
وشدد البيان، في سياق متصل، على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع كلفة المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات.
كما استنكر المنتدى الفجوة بين الواقع الذي يعيشه المواطنون والخطاب الرسمي للسلطة.
وأضاف: “بدلا من الاعتراف بتراكم الأزمات والتعامل معها بجدية، ما يزال عنوان الاستجابة الرسمية هو الإنكار والتنصل من المسؤولية”.
وأدان المنتدى في هذا الصدد، “غياب التواصل الحكومي الفعلي مع المواطنين والاستخفاف بمعاناتهم، وما يترجمه ذلك من شعور متزايد بالتهميش والإقصاء”، وفق تعبيره.
ودعا البيان إلى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة، والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة.
واعتبر المنتدى أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ.