منظمة رواد الأعمال: قانون المالية لا يتضمن إشارات إيجابية للقطاع الخاص 

قال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن إشارات إيجابية لفائدة القطاع الخاص.

واعتبر قويعة في حوار مع إذاعة “موزاييك آف آم”، أن القطاع الخاص كان ينتظر أن يحمل مشروع القانون المالية، رسائل إيجابية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة بعد مواكبتهم ورشات الإعداد لمخطط التنمية 2026/2030.

وأضاف قويعة أن الفاعلين في القطاع، كانوا ينتظرون تضمين مقترحاتهم ضمن هذه الورشات صلب مشروع ميزانية الدولة لسنة 20265، خاصة أن السياسات العمومية مبنية على إنعاش الاقتصاد.

وتابع: للأسف لم يجد أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة انتظاراتهم.

وأضاف ياسين قويعة أن مواصلة مشروع قانون المالية الحديث عن خطوط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار أمام عدد المؤسسات، وهو ما يعادل حوالي 800 ألف دينار، لكل مؤسسة، تعتبر غير منطقي.

 وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، أن خطوط التمويل التي يتم إقرارها سنويا، تبقى دون أوامر ترتيبية، ما يحتم الانتظار لمدة ما بين 4 أو 5 اشهر لتجهيزها.

أردف:  كل سنة لا يتم الإعلام بمسار هذه التمويلات وحصيلة المنتفعين بها، وبالتالي حان الوقت لمراجعة هذا المسار وتقييم نتائجه لسنوات.

وطالب ياسين قويعة بأن تمد السلطة التنفيذية القطاع الخاص بحوصلة لتقييم قوانين مالية  2022  إلى 2025 وأثارها على التنمية.

وشدد في هذا الخصوص على أن المتنفس الوحيد لتونس والاقتصاد الوطني هو القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ودعا المتحدث إلى تعزيز هذا النسيج الذي بإمكانه ضمان ولولوج تونس في الأسواق، من خلال إبراز بعض الإشارات الإيجابية في التمويل، والحد من الضرائب على الاستهلاك التي تثقل أصحاب المؤسسات.

وأبرز قويعة أن غياب الإشارات الإيجابية الموجهة إلى المصدرين والمشجعة على الاستثمار، يطرح تساؤلات حول الجهة التي قامت بوضع مشروع قانون مالية 2026، بصفة أحادية ضيقة ليمرر لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.