دعت منظمة “آلارت” إلى وضع خطة واضحة لإصلاح شامل لمنظومة تسعير الدواء، تشمل مراجعة دورية للأسعار إلى جانب إصلاح فعلي لتمويل الصيدلية المركزية.
وطالبت المنظمة في هذا الصدد، بربط أي إصلاح مستقبلي لمنظومة تسعير الدواء، “بسياسة أجور تحمي القدرة الشرائية للتونسيين، لا سياسة ترقيع تُلقي بكامل العبء على المريض”، والذي يشكل “أضعف حلقات المنظومة الصحية”، وفق تعبيرها.
وفي بيان مطول نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، وصفت منظمة “آلارت” رفع الدعم عن عدد من الأدوية ورفع أسعارها بأنه “يشبه أكثر قرارا اتُخذ من موقع ضعف، تحت ضغط غير مسبوق على مالية الدولة”.
وأضاف البيان أن مخزون العملة الصعبة أصبح شحيحا، إلى درجة لم تعد “تسمح لتونس بمواصلة تحمّل فاتورة استيراد الدواء بأسعار مجمّدة”.
ولفت البيان إلى “حساسية” الأدوية المعنية بقرار رفع الأسعار، باعتبار أنها “حيوية لمرضى القلب والغدة الدرقية وأمراض مزمنة أخرى”.
وحسب “آلارت”، فقد قفزت كلفة شراء الأدوية لدى الصيدلية المركزية قفزت من 30 مليون دينار سنة 2021 إلى 300 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة تفوق 900%.
في المقابل تفوق قيمة الديون غير المسددة من المستشفيات والصناديق الاجتماعية لفائدة الصيدلية المركزية 1.26 مليار دينار.
واعتبر المنظمة أن الصيدلية المركزية أصبحت مؤسسة “أنهكها دور التعويض الذي تلعبه منذ سنوات، حين تشتري الدواء بسعر عالمي وتبيعه بسعر محلي مجمّد، لا يعكس لا سعر الصرف ولا كلفة الإنتاج الحقيقية”.
وشدد البيان على أن المشكل “لم يكن يوما في ثمن الدواء، بل في الأجور المتدنية التي جعلت من ثمن رمزي للدواء ضرورة اجتماعية لا ترفا”.


