منظمات تطالب بوقف “الملاحقات الكيدية” ضد رئيس جمعية القضاة

طالبت جمعيات ومنظمات تونسية اليوم الأربعاء بوقف ما وصفته “بالملاحقات الكيدية” المثارة ضد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، والكفّ عن استهداف القضاة المدافعين عن استقلالية القضاء.

جاء ذلك وفق بيان صادر اليوم الأربعاء، عن 23 جمعية ومنظمة بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وأصوات نساء وجمعية بيتي وحملة ضد تجريم العمل المدني.

وغدا الخميس 2 أفريل 2026، يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022.

وحسب بيان المنظمات فإنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

ونبهت المنظمات كلّ القوى الحية في البلاد  من مَخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، ومن مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.

واعتبرت أنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّ للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وأشارت إلى أنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي.

وتابعت أنّ ذلك يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية.

وشددت المنظمات على أنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة دون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاد الدّفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق.

وتابعت أنه تمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة نفسها، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير للنظر في المسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية.