منشور حكومي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي

أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم المنشور عدد 11 الصادر بتاريخ 11 أوت الجاري، ويقضي بإلغاء كل التراخيص المتعلقة بالتفرغ النقابي والتي تم إسنادها سابقا، واعتبارها لاغية ابتداء من تاريخ صدور المنشور.

رئيسة الحكومة دعت كافة الهياكل المعنية بالبدء الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارة، وبكافة المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية تحت الاشراف المركزي أو الجهوي أو المحلي، الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية.

وجاء في المنشور أنه “تبعا لما لوحظ من تعدد حالات وضع أعوان الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي، وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة”.

وأضاف المنشور: أن هذا الإجراء غير قانوني، ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية”.

ودعت رئيسة الحكومة الأعوان المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم الأصلية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترامهم لأحكام هذا المنشور.