فيديو
المزيد
وافق مجلس نوّاب الشعب، الخميس 09 ماي، على صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية لأعضاء مجلس نواب الشعب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى لسنة 2024.
ويعدّ هذا القرار الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة.
أهم الأخبار الآن:
حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار إلى كل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.
في هذا السياق اعتبر مرصد رقابة أنّ تواتر القرارات للسبب نفسه يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب.
وشدّد المرصد على أن هذه القرارات فيها مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة.
وأوضح المرصد أن جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورا وتدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة “مجلس نواب الشعب” وضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار.
وأشار إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
ولفت إلى أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها وقَاعدة الخصم.
وذكّر المرصد بأن هذه القرارات تتزامن من ناحية أخرى مع تغاضي هياكل المجلس في تطبيق مُقتضيات النظام الداخلي المتعلّقة بنشر غيابات النواب في مختلف هياكله وذلك طبقا للفصلين 11 و60 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي، وفقَ ما يضبطه النظام الداخلي، من الاقتطاع من مِنحة استرجاعِ المصَاريف.
