منتدى حقوقي يطالب بمقاربة للهجرة تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية للهجرة تضع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق الاعتبارات الأمنية، وتعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع آلاف الشباب إلى الهجرة في ظروف قاتلة.

وطالب المنتدى في بيان بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات هذه المأساة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تكون قد رافقت أحداث العبور.

كما دعا إلى الكشف العاجل عن مصير جميع المفقودين، وضمان حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة .

وشدد على ضرورة حماية الناجين ورعاية المصابين صحيا ونفسيا.

واعتبر أنّ سبتة ليست استثناءً، بل مرآة لسياسات تُدفع الفئات المهمشة إلى حافة البحر كما تُدفع إلى هامش الحياة.

وأضاف نص البيان: “ما دام الظلم الاجتماعي قائمًا، وما دام الحق في الشغل والكرامة والأمل امتيازًا لا حقًا، ستظل الحدود تحصد الأرواح، وستظل المآسي تتكرر بأسماء وأماكن مختلفة. فالمهاجرون لا يهربون من أوطانهم، بل من الفقر والتهميش وانسداد الأفق”.

وورد بيان المنتدى، على إثر الأحداث “المأساوية” التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 جويلية 2026، والتي حاول خلالها ما بين 50 ألفًا و60 ألف شخص الوصول إلى المدينة، وأسفرت وفق آخر المعطيات المتداولة، عن مقتل ما لا يقل عن 72 شخصًا، إضافة إلى عشرات المفقودين.

وأعرب المنتدى التونسي عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي.

وعبّر عن مساندته للأسر التي لا تزال تبحث عن أبنائها وتنتظر معرفة مصيرهم.

وأضاف بيان المنتدى أنّه “رغم تعدد الروايات والتساؤلات بشأن ملابسات ما جرى وسياقاته، فإن الحقيقة الثابتة والموجعة تبقى أن يتحول الوطن إلى مكان يرى فيه شبابه أن المخاطرة بحياتهم من أجل مغادرته أقل قسوة من البقاء فيه”.

واعتبرها حقيقة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها فئات واسعة من الشباب، نتيجة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي عمّقت الفوارق، وقوّضت الحق في الشغل والعيش الكريم، وأغلقت آفاق المستقبل أمام أجيال كاملة.

ولفت إلى أنّ “هذه المأساة كشفت مرة أخرى، حدود السياسات الأوروبية في إدارة الهجرة، والتي تقوم على أمننة الحدود وتصدير الرقابة إلى دول الجنوب بدل تحمل المسؤولية المشتركة في معالجة الأسباب البنيوية للهجرة القسرية”.

واستنكر المنتدى في هذا السياق استغلال أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لهذه الفاجعة الإنسانية لتغذية خطاب الكراهية والعنصرية، والدفع نحو مزيد من عسكرة الحدود وتشديد سياسات الردع، في محاولة لتحويل الضحايا إلى متهمين، والتغطية على فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والهجرية التي أنتجت هذه المأساة.