منتدى حقوقي يدعو إلى فتح تحقيق في حادث انقلاب شاحنة عاملات فلاحيات

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات حادثِ انقلاب شاحنة نقل عاملات فلاحيات وتحديد المسؤوليات.

كما دعا المنتدى في بيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان نقل آمن ولائق للعاملات الفلاحيات.

وصباح أمس الجمعة، شهدت معتمدية المزونة بسيدي بوزيد حادث مرور إثر انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات، ما أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة 13 في فاجعة جديدة تعكس استمرار هشاشة نقل العاملات الريفيات.

وشدد المنتدى على ضرورة التسريع في تفعيل آليات الحماية الاجتماعية والصحية للعاملات في القطاع الفلاحي.

وطالب في سياق متصل، بوضع سياسة وطنية شامِلة تُنهي هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات وتضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في نص بيان المنتدى أنّ: “أرواح العاملات الفلاحيات ليست أرقامًا تضاف إلى سجل الحوادث، وأن استمرار هذا النزيف يكشف حجم التقصير الرسمي في حماية النساء العاملات اللواتي يساهمن يوميًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد”.

واعتبر المنتدى أنّ ” تكرر هذه الحوادث المُميتة على امتداد السنوات الماضية لم يعد من الممكن اعتباره مجرد حوادث عرضية، بل أصبح نتيجة مباشرة لاستمرار تجاهل أوضاع العاملات الفلاحيات وغياب إرادة فعلية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية المرتبطة بالنقل والعمل والحماية الاجتماعية داخل القطاع الفلاحي”.

ويتعامل عدد من الفلاحين في تونس مع وسطاء يقومون بنقل العاملات الفلاحيات إلى أماكن عملهن، في ظروف نقل غير إنسانية في كثير من الأحيان، أدت إلى عديد الحوادث المميتة التي راحت ضحيتها عشرات النسوة.

ووفق أرقام رسمية تمثل النساء 75 % من العاملين في القطاع الفلاحي في تونس.