ملاحقة النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين بفرنسا

تُشير التقارير الموثقة من وكالة الأناضول ومنظمات حقوقية إلى أن الطلاب في فرنسا يواجهون موجة “غير مسبوقة” من الإجراءات العقابية نتيجة نشاطهم المتواصل منذ عام 2024 رفضا للحرب في غزة، حيث تعمدت السلطات الفرنسية وإدارات الجامعات تقييد حرية التعبير تحت غطاء “النظام العام”، مما أدى إلى تصادمات ميدانية متكررة داخل الحرم الجامعي وخارجه في باريس.

التفاصيل الميدانية للاعتقالات والغرامات المالية

وتزايدت حدة المواجهات في الجامعات الفرنسية مع استمرار التظاهرات التي تطالب بإنهاء التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الإسرائيلية والشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

وفي جامعة السوربون، سجلت السلطات في ماي 2024 اعتقال 88 ناشطا، بينهم عدد كبير من الطلاب، خلال عملية اقتحام أمنية لفض اعتصام طلابي واسع النطاق.

وفي احتجاجات 14 أفريل 2026 الأخيرة ضد مشروع قانون “يادان” المثير للجدل، أفاد المشاركون أن الشرطة احتجزت أربعة طلاب وفرضت غرامات مالية على أكثر من 70 طالبا، بواقع 400 يورو لكل منهم، ما رفع إجمالي الغرامات المفروضة في تلك الواقعة وحدها إلى ما يتجاوز 35 ألف يورو.

ووصفت الطالبة رانية، عضو لجنة السوربون لفلسطين، بأنه استراتيجية ممنهجة للهجوم المالي على النشطاء بدلا من الاعتقالات المباشرة المعتادة التي كانت سائدة في السابق.

الضغوط القانونية ومحاولات تقييد النشاط السياسي

وارتبط تصاعد القمع بمحاولات تشريعية لتقييد النشاط السياسي، أبرزها مشروع قانون “يادان” الذي قدمته النائب كارولين يادان، والذي كان يهدف إلى توسيع نطاق تجريم “معاداة السامية” ليشمل نقد الصهيونية والتشكيك في شرعية الدولة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من سحب المشروع في 16 أفريل 2026 بعد ضغوط واسعة من بينها عريضة جمعت أكثر من 700 ألف توقيع، إلا أن الأجواء العامة استمرت في التشدد.

وأشار إبراهيم، عضو منظمة الشباب الشيوعي، إلى أن إدارات الجامعات والشرطة تعمل جنبا إلى جنب لملاحقة الطلاب تأديبيا بسبب رفع الأعلام الفلسطينية أو تعليق ملصقات داخل الحرم الجامعي، معتبرا ذلك انعكاسا لمناخ يهدف إلى إسكات كافة الأصوات المناهضة لما يصفه بالإبادة الجماعية في غزة.

ممارسات أمنية مثيرة للجدل داخل الجامعات

وأكدت صوفيا، من اتحاد النقابات الطلابية، أن الطلاب يتعرضون لممارسات أمنية قاسية، تشمل تصوير هوياتهم الشخصية وتهديدهم بالاعتقال المباشر عند رفض تقديم البيانات الشخصية.

واضافت صوفيا أن الاحتجاجات، مثل تلك التي نُظمت في 14 أفريل، كانت تستمر لساعات طويلة قبل أن تتدخل الشرطة لإخراج الطلاب بالقوة. وتعتبر هذه الأساليب جزءا من آلية ترهيب أوسع تهدف إلى تفكيك الكتلة الطلابية ومنعها من التنظيم، خاصة بعد أن بات دخول الشرطة إلى الجامعات، الذي كان يُنظر إليه كخط أحمر، حدثا يتكرر بانتظام.

الطالبة “تيبا” كنموذج للقمع

تعد قضية الطالبة “تيبا”، البالغة من العمر 18 عاما في جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، نموذجا حيا لهذه الضغوط. فقد واجهت “تيبا” إجراءات قضائية وأكاديمية بتهمة “المضايقة المعنوية” و”التمييز” لمجرد قيامها بإزالة متابعين لحساب الجيش الإسرائيلي من مجموعة تواصل اجتماعي طلابية.

وعلى الرغم من تبرئتها من قبل المجلس التأديبي للجامعة، إلا أن الإدارة استمرت في اتخاذ إجراءات عقابية ضدها في انتظار حكم القضاء، مما يرسل إشارة تحذيرية لبقية الطلاب بأن أي فعل، مهما كان بسيطا، قد يُفسر بأنه مخالفة قانونية تستوجب العقاب.

مواقف المؤسسات الرسمية والمجتمع الأكاديمي

في المقابل، بررت فرنسا هذه الإجراءات بأنها ضرورية للحفاظ على النظام ومنع ما تسميه “الانجرافات المعادية للسامية”. ودافع وزير التعليم العالي فيليب بابتيست عن القرارات القضائية والإدارية، مؤكدا أن الدولة ستلاحق أي فعل يُصنف كتحريض على الكراهية.

ومن جهة أخرى يرى الأكاديميون والمنظمات الحقوقية أن هذه “القضائية” المفرطة للحياة الجامعية تساهم في إضعاف حرية التعبير، وتخلق حالة من الرقابة الذاتية لدى الطلاب والأساتذة على حد سواء، مما يؤثر سلبا في النقاش الفكري والسياسي داخل المؤسسات التعليمية العريقة في فرنسا.