مقترح قانون لتشديد العقوبات على مرتكبي ابجرائم داخل المؤسسات التربوية

تقدّم 11 نائبا من البرلمان بمقترح قانون لتشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة دَاخل المؤسسات التربوية وفي محيطها، لتصل إلى السجن المؤبّد فضلا عن عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا في ما يتعلّق الجرائم الرقمية.

وقام النّواب بإيداع مقترح القانون بمكتب الضبط بتاريخ 16 فيفري 2026، لينظر فيه مكتب المجلس ويقرّر إحالته على لجنة التشريع العام بتاريخ 18 فيفري.

ويصنف المقترح الجرائم التي ترتكب داخل الحرم التروبي أو بمحيطه أو بالفضاء الرقمي تهديدا مباشرا للأمن القومي التربوي.

وحسب نص المقترح فإن هذه الجرائم تشمل ترويج أو توزيع أو تسهيل تداول المخدرات للقصر والاعتداءات الجنسية أو الاستغلال أو التحرش والاستدراج الرقمي أو الابتزاز أو تجنيد القُصّر في أنشطة إجرامية.

كما تضم هذه الجرائم إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة علاوة على تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.

ونص المقترح على اعتبار “هذه الجرائم المرتكبة ضد القصر داخل الحرم التربوي لا تسقط بالتقادم، ومنع التخفيف، إذ لا يُنتفع بظروف التخفيف الآلية.

ويُمنع السراح الشرطي، كما يُمنع الصلح أو إسقاط الدعوى في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون”.

وينص مقترح القانون الأساسي المتعلق بالأمن القومي التربوي، على عقوبات قصوى تشمل السجن المؤبد لكل من يثبت تعمده ترويج المخدرات للقصّر داخل الحرم التربوي ضمن شبكة منظمة.

كما ينص على السجن المؤبد لكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي، والسجن من 20 إلى 30 سنة لبقية الجرائم إذا ارتكبت ضد قاصر أو داخل الحرم التربوي أو الرقمي