فيديو
المزيد
دعا مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر، اليوم الخميس 6 أوت، الاتحاد إلى استخدام كل ما لديه من نفوذ على المغرب، بما في ذلك سياسة التأشيرات والتجارة، لضمان تعاونه في مجال الهجرة.
وتقول السلطات الإسبانية إن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي في واحدة من أكبر عمليات العبور من هذا النوع إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية.
وقال برونر خلال اجتماع لجنة بالبرلمان الأوروبي: “أحد الدروس المستفادة المهمة جدا من سبتة هو أننا لكي نتمكن من فرض السيطرة، يجب علينا بالتأكيد التعاون مع جيراننا، ولكن ما دامت السيطرة تعتمد على حسن نية دولة مجاورة واحدة، فإننا نظل (…) عرضة للخطر”.
ولم ترد وزارة الخارجية المغربية بعد على طلب للتعليق.
ويتزايد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الاتفاقيات المبرمة مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، إذ قدم الدعم المالي وحوافز أخرى مقابل تشديد الرقابة على الحدود والتعاون في عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
ويقول المنتقدون إن هذه الإستراتيجية تجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لضغوط من الدول التي يعبر منها المهاجرون والتي يمكنها تخفيف، أو التهديد بتخفيف، إجراءات مراقبة الهجرة سعيا وراء الحصول على تنازلات سياسية أو اقتصادية.
وتأتي هذه التعليقات وسط تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات المغربية تغض الطرف عن عمليات العبور.
ودافع لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن سجل المغرب قائلا لوكالة رويترز إن البلاد منعت أكثر من 227 ألف محاولة عبور غير نظامي وفككت أكثر من 1050 شبكة تهريب بين عامي 2023 و2025.
وقال: “الانتقاد مشروع، لكن الاعتراف بحجم إسهام المغرب مشروع أيضا”.
وقال خوان خيسوس بيباس رئيس بلدية جيب سبتة للمشرعين، إن 100 شخص تقريبا لقوا حتفهم خلال عملية العبور الجماعي للحدود، وإن ما بين ثلاثة وخمسة آلاف مهاجر ما يزالون في سبتة.
وقال: “أكرر اليوم هذا، بعد أن رأيت ما رأيت: المغرب ليس دولة يعتمد عليها”.
وأضاف أن المسؤولية عن الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع إفريقيا يجب أن تشرف عليها أوروبا، لا المغرب.
ورفض المغرب، الاثنين، الاتهامات بأنه مسؤول عن هذه الموجة، قائلا إن إسبانيا كان ينبغي أن تتوقع عواقب حكم قضائي ينص على عدم إمكان الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يصلون سباحة إذا لم يكونوا عبروا حاجزا حدوديا ماديا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والسلطات الإسبانية والمغربية إن شبكات تهريب المهاجرين هي التي دفعت المهاجرين إلى عبور الحدود إلى سبتة.
وقال برونر إن هذه الواقعة تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهربين، وحث المشرعين على المضي قدما في توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب الذي اقترحته المفوضية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.
وانتقدت المنظمات الإنسانية الاقتراح، قائلة إنه لا ينص بوضوح على إعفاء من يوفرون للمهاجرين الطعام أو المأوى أو أي مساعدة أخرى من العقوبات الجنائية.
وقالت كيارا كاتيلي المسؤولة في منظمة (بيكوم) الحقوقية: “ما حدث في سبتة يجب أن يكون جرس إنذار لتوسيع المسارات الآمنة للعمل والحماية، لا أن يكون ذريعة لفرض عقوبات جديدة فحسب”.
وأضافت: “تزدهر شبكات التهريب في الأماكن التي لا تتوفر فيها للناس وسيلة آمنة أو واقعية لطلب الحماية أو بدء حياتهم من جديد في أوروبا”.
