عاد الحديث بقوة في الساحة التونسية خلال اليومين الأخيرين عن تعديل وزاري مرتقب، في خطوة يصفها بعض المحللين السياسيين بأنها تبدو في توقيتها وسياقها، أقرب إلى “مبادرة تسعى إلى امتصاص غضب الشارع”.

ولا يمكن قراءة التكهنات عن التعديل الحكومي، وما رافقها من تسريبات عن بعض الأسماء المرشحة لدخول التشكيل الوزاري، بمعزل عن حالة الغليان التي يعيشها الشارع التونسي، في خضم صيف تحول إلى كابوس للتونسيين، واختبار لقدرتهم على الصبر والتطبيع مع غياب المرافق الحيوية.

“صيف ساخن” تزامنت فيه موجات الحرارة القياسية مع انقطاعات متكررة ومطولة للكهرباء، وأزمة عطش حادة تجلت في الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب والندرة المفزعة للمياه المعلبة في الأسواق.

ووسط هذه الأزمات المتراكمة والمركبة، عجزت السلطة عن اجتراح حلول فعلية أو استباقية، لتترك المواطن يواجه قسوة الطبيعة وضعف البنية التحتية، مما راكم حالة الغضب المكتوم واليأس من مؤسسات الدولة.

 وبحسب متابعين، فإن الحديث عن تغيير بعض الوجوه والأسماء، يكرس “محاولة لتحويل اهتمام الرأي العام نحو كواليس التشكيل الحكومي، على حساب الأزمات المعيشية الحارقة التي أنهكت التونسيين”.

كما قد يشكل التعديل المرتقب إن وقع إقراره، محاولة من السلطة السياسية، للحد من حدة الاحتقان الشعبي، وتحميل بعض الوزراء الحاليين مسؤولية الفشل والإخفاقات.

وهنا يفرض السؤال الأبرز نفسه بإلحاح: هل يمكن أن ينقذ التعديل الوزاري سواء كان شاملا أو جزئيا، السلطة السياسية من تبعات هذه الأزمات والغضب الشعبي، أم أن هذه الخطوة لن تفلح في معالجة أزمات هيكلية تتطلب حلولاً جذرية لا مجرد مسكنات ظرفية؟

بوابة تونس استطلعت قراءة كل من الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية آسيا العتروس، والقيادي بحزب العمال عمار عمروسية.

بالون اختبار

في تعليقها على تجدد الحديث عن تحوير وزاري في هذا التوقيت، ترى الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية آسيا العتروس، أنه ما يقع تداوله يبقى إلى حد الآن تسريبات على منصة “فيسبوك”، يتناقلها أنصار رئيس الجمهورية والمعارضون على حد سواء.

وأشارت آسيا العتروس إلى أن التسريبات المتداولة طرحت بعض الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، خلفا لسارة الزعفراني، على غرار صالح بن عيسى الأمين العام المساعد للجامعة العربية.

وتصف العتروس هذه التسريبات بكونها “بالونات اختبار”، ولا تستند إلى أي معطى رسمي.

وترى العتروس أن الحكومة الحالية كما سابقاتها التي وقع تكليفها من الرئيس قيس سعيد، تتصف بأنها “صماء بكماء”، و”لا تخاطب الرأي العام وتفقتد إلى الخطاب السياسي، وليس لها خيارات تقدمها أو مخطط سياسي واجتماعي، أو تصور لإدارة الأزمات الحالية”.

وأضافت: “بالتالي الحديث عن تعديل وزاري قد يكون مجرد بالونات اختبار وتحويل الأنظار عما يجري في الشارع التونسي”، وفق تعبيرها.

ولفتت المحللة السياسية إلى الحالة التي عليها الفضاءات التجارية، و”الازدحام  والتصادم بين المواطنين، من أجل قارورة ماء”، معتبرة أن “هذا أمر لم نعرفه ولم نشهده من قبل”.

وشددت المتحدثة على وجود سوء إدارة للأزمات الأخيرة، سواء انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه الصالحة للشرب وكذلك المياه المعلبة”.

وتساءلت: هل هناك ما يمكن أن يتغير حتى وإن تغيرت الحكومة الحالية بقيادة سارة الزعفراني والتي لم نسمع لها صوتا؟

غياب التقييم

واعتبرت آسيا العتروس أن المشكل يرتبط بغياب عقلية التقييم والأرقام وقراءة الأحداث عن قاموس السلطة السياسية.

وتابعت: “مسألة التحوير الوزاري قد تكون محاولة لامتصاص بعض الغضب، وتحويل الأنظار، ولكن هل هذا يكفي في غياب خطاب سياسي حكيم والبدائل والمشاريع وكذلك الحقائق”.

وحسب المتحدثة، فإن تونس تواجه كما من الأزمات المتواترة، في ظل موجة حرارة استثنائية ومشاكل الطاقة، وهو ما يثير أكثر من نقطة استفهام، في ظل صعوبة الوضع الذي قد يفاقم حالة الغضب الشعبي.

وأتبعت: “المسألة لا تختزل في تحوير وزاري تتغير بمقتضاه الأسماء ولا تتبدل السياسات والخيارات، ودون اعتماد لغة علمية قانونية تحلل وتناقش الأرقام، وتحدد عوامل التراجع في مختلف المجالات وتتوقع الأزمات القادمة في ظل تحولات دولية خطيرة تجعل العالم مقبلا على أزمة طاقة وأزمة ماء”.

وإجابة عن سؤال بوابة تونس، تذهب آسيا العتروس إلى أن تغيير الأسماء لوحده لا يكفي لمعالجة الأزمات والمشاكل، ولا بد من خطة واقعية تعتمد على الكفاءات والخبراء.

وقالت: “ما هو الإرث الذي خلفه الوزراء السابقون في الحكومات الماضية؟، في غياب تقييم لا يمكن الإصلاح، ومن لا يتقدم بالضرورة يتأخر”.

وتخلص المتحدثة إلى أنه دون مخططات واعية بحجم التحولات الكبرى في العالم والمنطقة، وتراعي احتياجات البلاد وإمكانياتها، فإن الوضع لن يتغير مع أي حكومة مهما كانت تركيبتها.

تعميق للأزمة

من جانبه يرى  القيادي بحزب العمال عمار عمروسية، أنه كلما اشتدت أزمة السلطة السياسية يبدأ الحديث عن التحوير الحكومي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قام بتعيين 6 حكومات خلال 7 سنوات، متسائلا: “ولكن هل تغير شيء؟”.

وبين عمار عمروسية أن كل حكومة تفاقم حالة التقهقر في البلاد، مشددا على أن تغيير الحكومة إذا ما تم “سيكون تعميقا لأزمة البلاد، ويهدف إلى إنقاذ السلطة من المأزق الذي تعيشه، إزاء حالة الاحتقان الشعبي”، وفق قوله.

وأردف: تونس اليوم في مفترق طرق، وساء قام سعيد بتغيير الحكومة أو قام بتسمية وزراء بعينهم، فكل هذه الخيارات عقيمة”.

وحسب عمروسية فإن دستور 2022، ينص على أن الرئيس يحدد السياسات والخيارات الكبرى، وبالتالي لا الحكومة ولا البرلمان قادران على تغيير الأوضاع.

واستدرك: “على أرض الواقع، بعض الأصوات من البرلمانيين يقرون في تدخلات إعلامية أو تدوينات ينشرونها على منصات التواصل الاجتماعي، بأن لا حول لهم ولا قوة، وعلى مستوى الحكومات، لم تستطع 6 حكومات متوالية أن تغير شيئا، بل أن نسق التقهقر أصبح شاملا”.

وحول قدرة الوزراء الجدد في صورة إقرار التعديل على معالجة الأزمات الحالية، والتعاطي مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، أجاب عمار عمروسية بالقول: لماذا أنتظر تغييرا والرئيس عين في السابق 6 حكومات وظلت السياسات على حالها، والتقهقر مستمر.

واستدرك: “أزمة الكهرباء هي أزمة هيكلية، ولكن رئيس الجمهورية لديه تفسير مختلف يقوم على المؤامرة والمتآمرون وجيوب الردة، وبالتالي أي تعديل وزاري لن يزيد الوضع إلا تعفنا”.

ورجح المتحدث أن التحوير في صورة إقراره سيكون محل استهجان من الرأي العام والقوى المعارضة، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن “الرئيس لا يستشير أحدا في اختيار الوزراء، وبالتالي فلا داعي لتكلف عناء البحث عن الأسماء المرشحة والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي”.

ويجزم القيادي بحزب العمال، بعدم قدرة أي وزير على النجاح في مهامه، خاصة أن الرئيس “يعين وفق مقاييس هو من يعرفها وتقوم على الولاء والطاعة”.

وأتبع: “تغيير الحكومات لن يكون إلا خطوة لذر الرماد على العيون،  وتونس بحاجة إلى سياق آخر وأفق جديد”.