مصر.. دعوى قضائية ضد وزير التربية بسبب اعتداءات جنسية في المدارس

رفعت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، لمطالبته بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

وفي الأسابيع الأخيرة هزت 3 قضايا اعتداء جنسي على الأطفال المجتمع المصري، بعد اكتشاف اعتداء عمال بمدرسة دولية خاصة بالقاهرة على مجموعة من التلاميذ الصغار في مرحلة رياض الأطفال.

كما ألقي القبض على “جنايني” في مدرسة بالإسكندرية لاعتداء على تلاميذ بينهم فتيات، داخل حديقة المدرسة وصدر حكم بإحالة الأوراق إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد 10 أيام فقط من اكتشاف الجريمة.

وفي مدينة المنصورة، ألقي القبض على مدرب كرة لاستغلاله الأطفال داخل الأكاديمية التدريبية لممارسة الأفعال غير الأخلاقية وتصويرهم وبيع هذه المقاطع المصورة على الإنترنت.

ويوم الثلاثاء، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، بعد صدور حكم بإعدام المتهم في جريمة الإسكندرية، أكدت فيه أن مباشرة التحقيقات وصدور الحكم بالإعدام لم يستغرق سوى 10 أيام “في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء”.

وقالت المؤسسة والجمعية في بيان مشترك، إن: “محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 15 جانفي المقبل للنظر في الشق العاجل، و15 مارس القادم للشق الموضوعي من الدعوى”.

وطالبت المؤسستان المهتمتان بحقوق الطفل، بتفعيل المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008، التي تُلزم جميع الجهات المعنية بوضع سياسات مكتوبة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال، وتحديد آليات توظيف العاملين، ووضع آليات واضحة للإبلاغ والتدخل.

وأكد البيان أن الدعوى تأتي في ظل تكرار الوقائع المؤسفة التي شهدتها المدارس الحكومية والخاصة والدولية أو مؤسسات تدريبية خلال الفترة الأخيرة، شملت اعتداءات بدنية ونفسية، تحرشًا، وإهمالًا جسيمًا، وهي وقائع وُثقت بها محاضر رسمية وتحقيقات قضائية، ما يعكس وجود خلل في تطبيق منظومة حماية الطفل.

ولفت إلى أن تكرار الوقائع يؤكد وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية الواجبة داخل البيئات التعليمية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية معزولة، وإنما تُبرز غيابًا فعليًا لتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل المنصوص عليها في القوانين المصرية.

وشددت المؤسستان على أن دور الجهات الإدارية المختصة لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يمتد إلى الرقابة الفعلية والمتابعة لضمان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق سياسات حماية الطفل، معتبرتين ذلك التزامًا قانونيًا ملزمًا لا يمكن تجاوزه.