مصر ترفع مشترياتها المحلية إلى مستوى قياسي

أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق، أمس السبت 20 جوان، عن تراجع واضح في الواردات، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الوطني وبلوغ المشتريات الحكومية مستوى غير مسبوق.

وتراجعت واردات مصر من القمح لتبلغ نحو 12.5 مليون طن خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 13.2 مليون طن في السنة السابقة.

ويؤكّد هذا المسار الهدف الذي أعلنته القاهرة، والمتمثل في خفض فاتورة واردات القمح بنحو 5% في عام 2026.

وفي الوقت نفسه، يسجّل الإنتاج المحلي تحسنا ملحوظا. فقد أوضح فاروق أنه ارتفع بأكثر من 6.5% على أساس سنوي، ليتجاوز 10 ملايين طن خلال السنة المالية 2025-2026.

وكانت الحكومة المصرية قد حدّدت هدفا يتمثل في رفع إنتاجها من القمح إلى 10 ملايين طن بحلول نهاية 2026، وذلك في إطار خطة أوسع لتوسيع المساحات الزراعية.

كما شدّد الوزير على أن منظومة التوريد الحكومية تسجّل أفضل نتائجها، مقتربة من الهدف المحدّد بـ5 ملايين طن بحلول نهاية الموسم، الذي يتواصل إلى منتصف أوت المقبل.

وكانت هذه الديناميكية قد برزت بالفعل قبل أكثر من أسبوع. فقد نقلت وكالة رويترز، عن مزارعين وتجار ومسؤولين، أنّ مصر اشترت كمية قياسية من القمح المحلي، وتمضي بثقة نحو بلوغ هدفها البالغ 5 ملايين طن لهذا الموسم، بفضل إصلاحات تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على الواردات.

وتؤكّد البيانات الرسمية هذا الاتجاه، إذ بلغت الكمية التي اقتنتها الحكومة حتى الآن 4.6 مليون طن من القمح للموسم الذي انطلق في منتصف أفريل ويمتد إلى منتصف أوت، وهو أكبر حجم يتمّ تسجيله على الإطلاق.

وكان وزير التموين قد أشار، من جهته، إلى هدف لزيادة المشتريات المحلية بنحو 163% مقارنة بالموسم السابق.

ومع عدد سكان يتجاوز 108 ملايين نسمة، تحتاج مصر إلى نحو 20 مليون طن من القمح سنويا، في حين لا يغطي إنتاجها الوطني حتى الآن سوى نحو نصف احتياجاتها.

وبذلك، يندرج تقليص الواردات وتعزيز المشتريات المحلية ضمن إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن هناك، واصلت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تقليص اعتمادها على المشتريات الخارجية.