فيديو
المزيد
أفاد رضا بن بلقاسم، الأمين العام للنقابة الوطنية للدفاع عن أصحاب التاكسي الفردي، أن الزيادة المتوقعة في تعريفة العداد ستكون في حدود 30%.
وأوضح بن بلقاسم في تصريح لبوابة تونس، أن الضربة الأولى للعداد ستتراوح وفق التعريفة الجديدة، بين 1.250 و1.370 مليم.
كما ستصبح تكلفة المسافة المقطوعة، 60 مليما على كل 79 مترا، بدلا من 48 مليما المعتمدة حاليا.
وبالنسبة إلى تعريفة الانتظار، والمقدّرة بـ46 مليما لكل 18 ثانية، فستصبح 60 مليما للمدة نفسها.
ومن المرجح أن تظل تعريفة الحقائب دون تغيير، والمقدرة بدينار واحد.
أما بالنسبة إلى التعريفة الخاصة بحمل المسافرين من المطار، فستبقى بدورها دون زيادة، في حدود 4500 مليم.
وأشار بن بلقاسم إلى أنه كان يفترض أن تدخل الزيادة الجديدة في العداد حيّز النفاذ بنهاية الثلاثية الأولى من السنة الحالية، أي بموفى مارس الماضي، وذلك وفق محضر الجلسة بين الغرفة الوطنية النقابية للتاكسي التابعة لمنظمة الأعراف، ووزارة النقل في جانفي الماضي.
وفق ما أفاد بن بلقاسم، فإن رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي معز السلامي، تواصل مع سلطة الإشراف بشأن تطبيق التعرفة الجديدة، والتي تعهّدت بتفعيلها في جوان المقبل.
وحسب المتحدث، فإن تأجيل اعتماد الزيادة الجديدة للعداد، يرجع إلى توجه الحكومة بأن تكون مسبوقة بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، والتي وقع الإعلان عنها مطلع الشهر الحالي.
وعلى صعيد آخر، طالب رضا بن بلقاسم، بتنقيح المنشور المتعلق بإسناد رخص التاكسي الفردي، في آجال قصيرة لا تتجاوز شهرين أو 3 اشهر، حتى لا تتعطل عمليات إسناد الرخص بالنسبة إلى من تقدموا بمطالب في الغرض.
ولفت المتحدث إلى أن تنقيح المنشور بشكل موسع من قبل سلطة الإشراف قد يستغرق ما لايقل عن 3 أو 4 سنوات.
كما طالب الأمين العام للنقابة الوطنية للدفاع عن أصحاب التاكسي الفردي، بالعودة إلى الامتيازات الجبائية المعتمدة لتجديد سيارات التاكسي الفردي، والتي كانت معتمدة قبل 2011.
وتمنح هذه الامتيازات إعفاء بنسبة 111%، وتتوزع بين تخفيض 90% من المعاليم الديوانية الموظفة على توريد السيارات، إلى جانب الأعفاء من الأداء على القيمة المضافة، والبالغة 19%، وكذلك ضريبة الاستهلاك البالغة 3%.
