مرحبا بقضاء الرئيس! عبد اللطيف دربالة يؤكد استحواذ قيس سعيد على القضاء

وداعا لاستقلاليّة القضاء … مرحبا بقضاء الرئيس … قضاء قيس سعيد ..!!، هذا عنوان تدوينة نشرها المحامي والسياسي التونسي عبد اللطيف دربالة في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عقب إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس السبت 12 فيفري/ فبراير 2022.


وقال دربالة في تصريح خاص ببوابة تونس: “قيس سعيد أدخل القضاء إلى بيت الطاعة من جديد عبر إصداره مرسوما أكمل به الاستيلاء على السلطة القضائية بعد أن استولى على السلطة التشريعية”.


استحواذ على جميع السلط

بهذا المرسوم الرئاسي، استكمل قيس سعيد مرحلة الاستحواذ على السلط الثلاث بيده بعد أن سيطر سابقا على السلطة التشريعية إبان تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأصبح يمارسها عبر المراسيم الرئاسية، وصار يتحكم اليوم في السلطة القضائية عبر التدخل في التسميات والتعيينات والنقل والعقوبات التأديبية، وهو ما يفسر تصريحاته الأخيرة التي يشبه فيها القضاة بالوظيفة، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث أن قيس سعيد أعطى لنفسه سلطة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت. وأشار إلى أن عمل المجلس المنحل كان منظما من قبل الدستور وشرعيا، وكان أعضاؤه منتخبين ويمثلون مختلف التوازنات السياسية في البلاد وإرادة الشعب في نهاية الأمر. أما الآن فقد أصبح المجلس المؤقت أمام سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، فهو الذي يعين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.


يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، من 3 مجالس وهي مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي وفي كل مجلس هناك 3 قضاة يقع تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وهم قضاة متقاعدون عن العمل.

مبدئيا كل مجلس يتكون من 7 أعضاء من القضاة، 4 أعضاء منهم يتم تعيينهم بصفاتهم و3 منهم يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية إما يترشحون من تلقاء أنفسهم أو يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه حرية اختيار المرشحين وهو ما يؤكد أن نصف أعضاء المجلس يعينهم قيس سعيد.


ويتكون كل مجلس من المجالس القضائية العدلية أو المالية أو الإدارية، من 7 أعضاء فقط من القضاة، يعملون تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما يعد ضربا لاستقلالية القضاء، وفق دربالة، في حين كانت المجالس القضائية في المجلس الأعلى للقضاء السابق تتكون من قضاة ومحامين وعدول تنفيذ وأساتذة جامعيين.


ورغم أن رئيس الدولة لم يترأس المجلس ولم يختر وزيرة العدل لترؤسه، لكنه في واقع الأمر اعتمد على مرسوم رئاسي يعطيه الصلاحيات العليا بتوجيه قرارات المجلس الأعلى المؤقت وعمله، وأصبح يسيطر على القضاء بصفة عامة وأصبحت جميع قرارات المجلس تخضع للأوامر الرئاسية. قيس سعيد استحوذ على تنظيم سير عمل القضاء والمسار المهني للقضاة والتعيين في الوظائف السامية والمقصود بها رؤساء المحاكم والمدعون العامون.


استحواذ على القضاء

في السابق، كانت سلطة رئيس الجمهورية مقيدة في إطار استقلالية القضاء وكان المجلس الأعلى للقضاء هو المدير للسلطة القضائية وهو المسؤول عن التعيينات والتسميات وإسناد المناصب الوظيفية السامية والمشرف على الحركة القضائية: وهي نقلة القضاة وترقيتهم وتسليط العقوبات عليهم وتسمية القضاة في مختلف المحاكم، بينما منح رئيس الجمهورية لنفسه اليوم سلطة الاعتراض على هذه التسميات والنقل والعقوبات، فرأي رئيس الجمهورية أصبح ملزما حسب المرسوم الرئاسي.


الفصل 15 من المرسوم الرئاسي ينص على “المبادرة بصفة تلقائية أو بطلب رئيس الجمهورية بمراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء”، وهو ما أوضحه محدثنا مقرا بأن رئيس الجمهورية أصبح له الحق في إجراء حركة قضائية جزئية أكثر من مرة في السنة بعد الإذن للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن حركة القضاة كانت سنوية قبل بداية السنة القضائية.

حق الفيتو

خطورة المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل مجلس مؤقت أعلى للقضاء الذي يكرس استيلاء قيس سعيد على السلطة القضائية، تكمن حسب المحلل السياسي، في الفصل 19 من المرسوم الذي ينص على امتلاك سلطة التوجيه والفيتو فيما يخصّ تعيين القضاة وتسميتهم ونقلتهم وترقيتهم ومراقبتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وذلك من خلال حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على أية تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.


وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل 10 أيام من تاريخ تسلمه الاعتراضات، وهو ما فسره دربالة بأن رئيس الجمهورية قادر على استعمال حق الفيتو ضد حركة القضاة في صورة عدم موافقته عليها وأن المجلس الأعلى للقضاء ملزم بالاستجابة لقراراته واستبدال التسمية دون مناقشة هذه القرارات، وبالتالي يستحيل بعد إصدار المرسوم الرئاسي إجراء أية نقلة أو تسمية أو تعيين دون موافقة رئيس الجمهورية.


وبشأن تركيبة المجلس، قال المحلل السياسي إنها تكون حصرا بموافقة رئيس الجمهورية. فبعد أن كان المجلس مشرفا على سير القضاء، نصب الرئيس نفسه المرجع الأول لمراقبة عمل المجلس وتوجيهه وأعطى لنفسه حق الفيتو والاعتراض على التسميات والترقيات والنقل والقرارات التأديبية وحتى إعفاء القضاة وإيقافهم عن العمل.

حسب المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتم التسمية في الخطط القضائية السامية والمتمثلة في خطط الوكلاء العامين والمدعين العامين ورؤساء المحاكم والرؤساء الأوائل للدوائر القضائية والرؤساء الأوائل للمحاكم، ويعين رئيس الجمهورية أحد المترشحين من بين قائمة تتراوح بين 3 و6 أشخاص، و”لرئيس الجمهورية الحق في أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلل من رئيس المحكمة أو وزير العدل وفي هذه الحالة يعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يحيله بدوره على المجلس المؤقت للقضاء المعني لاستبدال مرشح أو مترشحين موضوع الاعتراض في أجل 10 أيام”.

وفي صورة اعتراض المجلس أو امتناعه أو سكوته عن هذا الاعتراض، يمكن لرئيس الجمهورية تعيين مترشح آخر من خارج القائمة الأصلية للمترشحين.


بينما ذكر محدثنا أنه في وقت سابق، كان المجلس الأعلى للقضاء يتلقى الترشيحات للمناصب الوظيفية السامية، حسب المعايير والمواصفات ويتم التصويت بالأغلبية لاختيار المرشحين، ويتم نشر أسمائهم في الرائد الرسمي بعد موافقة رئيس الجمهورية.

عزل القضاة

أما الفصل 20 من المرسوم، فينص على “حق رئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض “يخل بواجباته” بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس “فورا” قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه”، وفسر المحلل السياسي هذا الفصل بأن المجلس يصبح مجبرا على فتح تحقيق ضد أي قاض يخل بواجباته المهنية لكن يصدر ضده قرار فوري بإيقافه عن العمل دون ثبوت التهمة الموجهة إليه. ويصبح الرئيس قادرا على توقيف القضاة فورا عن العمل متى أراد ذلك.


هذا المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يعد ضربا واضحا لحرية التعبير في البلاد ليصبح القضاة تحت ضغط الإيقاف الفوري والعقوبات التي ينص عليها المرسوم، فيصبحون خاضعين لإملاءات قيس سعيد لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين والرضوخ التام لقراراته وأوامره وهو ما ينبئ بتراجع تونس نحو مربع الديكتاتورية. فيصير القضاة أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما طاعة أوامر قيس سعيد أو الإيقاف الفوري عن العمل والعزل، وفق ما أفاد به عبد اللطيف دربالة.

وأبدى المتحدث تخوفه من أن يصبح القضاء تحت سيطرة قيس سعيد وهيمنته، فلا يصدر حكم إلا بموافقته ولا يعاقب شخص إلا بأوامره، فيصبح القضاء قضاء الرئيس.


أما فيما يتعلق بحظر إضراب القضاة، أكد المتحدث أن القانون الأساسي للقضاء كغيره من القوانين الأساسية لقوات الجيش والأمن، يحجر عليهم الإضراب. واعتبر أن الفصل المتعلق بتحجير الإضراب لا علاقة له بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، لكن الرئيس أراد به تحذير القضاة من عواقب الإضراب عن العمل بما أنهم دخلوا في إضراب عن العمل منذ إصداره قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والضغط عليهم وتهديدهم بالإيقاف عن العمل باعتبار أن الإضراب عن العمل يعد “إخلالا بالواجبات المهنية” بناء على المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والذي يترتب عنه الإيقاف الفوري عن العمل.


وقال المحامي: “حسب نص المرسوم الرئاسي وفصوله وأحكامه يجب أن يعلم كل قاض بأن الحكم والقضاء بما يخالف توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وإرادته ورغباته وأوامره سيعرضه لغضبه ورد فعله وإجراءاته الانتقامية، بما سيؤثر يقينا على عمله ووظيفته ونقلته وترقيته. وقد يتسبب في حرمانه من الترقيات والتسميات والمناصب القضائية السامية أو قد يؤدي أيضا إلى تتبعه أو إيقافه عن العمل فورا أو إعفائه وعزله من القضاء”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.