أستاذ في القانون البنكي يدعو إلى إلزام الإدارات العمومية باعتماد الصكوك لتفادي تراجع استخدامها
بلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يملكون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر صكوك في منصة الصكوك الجديدة 4.7 ٪ وذلك وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط.
أهم الأخبار الآن:
في هذا السياق، أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم الأربعاء 19 مارس، أنّ هذه النسبة لا تعكس حقيقة الصكوك المتداولة بل تهم الصكوك التي تم تداولها على المنصة الإلكترونية “تونيشاك”، التي لا تعكس الواقع، وفق تقديره.
وأضاف النخيلي، في تصريح لإذاعة اكسبراس، أنّ تداول الصكوك تراجع بصفة كبيرة.
وبيّن أنّ التداول الجملي للصكوك على منصة “تونيشاك” تراجع إلى 20 ألف صك يوميا مقابل 60 ألفا قبل دخول المنصة.
وشدد المختصّ، على أنّ التعامل بالصكوك يتطلب وجوبا الانخراط في “تونيشاك”، لتجنب أي تتبعات عدلية.
وأكد النخيلي أن الحل يكمن في إجراء تحسينات تقنية على المنصة، وجعلها تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة لكافة البيانات.
وذلك بالإضافةً إلى إلزام الإدارات العمومية باعتماد الصكوك لتفادي التراجع المستمر في استخدامها.
كما شدّد أستاذ القانون البنكي، على ضرورة اعتماد المنصة من قبل الإدارات العمومية، قائلا: “العديد من الإدارات ما تزال ترفض التعامل بالصكوك، مما يضعف جدوى تطبيق القانون الجديد”.
وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الصكوك بنسبة 94 ٪ منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للصكوك “تونيشاك”.
وتُعد نسبة 4.7 ٪ متأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الصكوك المقدرة بـ2.9 مليون، (وفقا لآخر مؤشرات البنك الدولي)، ضعيفة، وذلك بالنظر إلى أهمية اعتماد هذه المنصة حجر زاوية أساسي في المنظومة الجديدة للتصرف في الصكوك، وفق آراء متخصصين في الشأن المالي.


