قال المحلل المالي معز حديدان، إن نفقات التدخلات في ميزانية الدولة بلغت، وفق قانون المالية لسنة 2026، 19.8 مليار دينار، أي ما يمثل حوالي 38% من الموارد الذاتية لميزانية الدولة.
وأضاف حديدان في حوار مع إذاعة “إكسبريس أف أم”، أن هذه النفقات تنقسم إلى 9.7 مليار دينار مخصصة للدعم، في حين توجه حوالي 10 مليارات دينار إلى الإعانات والتحويلات والمنح، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية والتنموية الموجهة إلى الجماعات المحلية وغيرها.
أهم الأخبار الآن:
وأشار معز حديدان، إلى أن نفقات الدعم وحدها تمثل 18.1% من الموارد الذاتية لميزانية الدولة، موضحا أن الجزء الأكبر منها يوجه إلى دعم المحروقات والمواد الأساسية.
ويتضمن دعم المحروقات في قانون المالية لسنة 2026 قرابة 5 مليارات دينار، منها 3.1 مليارات دينار موجهة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمكينها من شراء الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى 1.9 مليار دينار مخصصة للشركة التونسية لصناعات التكرير.
واعتبر المحلل المالي، أن حجم هذه النفقات أصبح يحد من قدرة الدولة على الاستثمار وخلق الثروة، خاصة أن جزءا مهما من الدعم يذهب إلى الاستهلاك المباشر ولا يتحول بالضرورة إلى استثمارات منتجة، مشددا على أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على الدعم في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تمويل البنية التحتية والاستثمار والتجهيزات والخدمات العمومية.
وفي ما يتعلق بالمواد الأساسية، أشار معز حديدان، إلى أن الدعم المخصص لها يقارب 4 مليارات دينار، يذهب أكثر من 70% منه إلى الحبوب، أي قرابة 2.8 مليار دينار.
وذكر المحلل المالي، بأن تونس لا تنتج كامل حاجياتها من الحبوب، بل تضطر إلى استيراد جزء مهم منها، مبينا أن قيمة واردات الحبوب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بلغت 2.1 مليار دينار، مع تسجيل ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما استعرض حديدان، دعم الحليب بقيمة 540 مليون دينار، ودعم الزيوت النباتية بـ 400 مليون دينار، إلى جانب السكر بـ 60 مليون دينار.
وأكد المحلل المالي أن المشكلة لا تكمن في مبدإ الدعم في حد ذاته، باعتبار وجود عائلات فقيرة لا تستطيع توفير أبسط المواد الأساسية، وإنما في طريقة توزيع الدعم، مقترحا أن يتم توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا، وخاصة الـ20% الأقل دخلا في تونس، بدل استفادة جميع المواطنين منه بالسعر نفسه.


