اعتبر المختصّ في التنمية حسين الرحيلي، أنّ زيادة نسبة الفقر في المجتمع التونسي إلى 20 بالمائة، مؤشّر على أنّ الفقر في تونس بلغ مستويات كبيرة جدّا ومقلقة، وسيكون له انعكاس واضح على المقدرة الشرائية ومعدّل الإنفاق.
وأوضح الرحيلي لاكسبرس، أنّ متوسّط معدّل الإنفاق لدى الأسر عام 2015 كان في حدود 3800 دينار لكل فرد سنويا، وزاد هذا الرقم إلى 5400 دينار خلال 2021، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، معتبرا أنّه راجع بالأساس إلى زيادة الأسعار والضغوط التضخمية.
وبيّن أنّ حوالي 35 بالمئة من الإنفاق الأسري موجّه نحو المواد الغذائية، وهذا ما سيؤثر في مستوى الإنفاق في مجالات أخرى على غرار التعليم والصحة والترفيه وغيرها.
وأشار الرحيلي إلى أنّ مستوى الدين العائلي وصل إلى مستويات مخيفة، حيث يقدّر بحوالي 25 مليار دينار، وهو ما يمثل 18 بالمئة من الناتج المحلي الخام للدولة التونسية.
وقال إنّ حوالي 45 بالمئة من الدين العائلي مرتبط بقروض السكن، و22 بالمئة من الدين مرتبط بقروض اقتناء السيارة والبقية هي ديون استهلاكية، منها حوالي 7 بالمئة قروض تُوجّه نحو الدروس الخصوصية للتلاميذ وهي تهمّ أغلبها التلاميذ في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مؤشر مديونية العائلة هو مؤشر خطير اقتصاديا، وهو ما يحيل أيضا إلى تراجع الادّخار الذي يتسبّب بدوره في شحّ السيولة.
وأفاد أنّ مستوى الإنفاق الأسري على المواد الغذائية، كان يتراوح بين 20 و25 بالمئة، وهي نسبة معقولة أخذا بعين الاعتبار ثقافة التونسي، وأوضح أن الشعب التونسي من أكثر الشعوب المستهلكة للخبز وهذا راجع بالأساس إلى ضعف الدخل الأسري.
ولفت الرحيلي إلى أنّ حوالي 4 ملايين تونسي فقراء من جملة حوالي 12 مليون مواطن تونسي، وذلك حسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول الدعم ومستحقيه.
وأبرز أنّ إنفاق الأسر في العالم ككل يُوجّه في جزء كبير منه نحو الغذاء والسكن أيضا، وأوضح أن 2 إلى 3 بالمئة فقط من الدخل السنوي، للأسر التونسية يوجّه نحو الترفيه، بعد أن كان في حدود 7 بالمئة وهو ما يحيل إلى التراجع الذي تشهده جل القطاعات الخدماتية.
وأفاد أنّ توجهّات التونسي في الإنفاق على الغذاء تغيّرت، مع ارتفاع الأسعار، حيث توجه أكثر نحو اللحوم البيضاء وتخلّى عن لحم الخروف على سبيل المثال.
واعتبر أنّ الضغوط التي تفرضها الظروف الدولية، بالإضافة إلى عدم توفر رؤية استراتيجية متكاملة للبلاد، هو ما يتسبّب في الظرف الحالي الصعب، اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح أنّ الأسئلة الجريئة والحقيقية لم تُطرح بعد، واعتبر أنه “لا يمكن تفسير الأزمة الحالية بالفساد. فالفساد هو منظومة وقوانين أيضا، ويمكن لرئيس الدولة القضاء عليه بمجرد إصدار مرسوم ينصّ على أن الاستثمار حرّ والترخيص استثناء”.
