محلّل: العجز التجاري لتونس مرتبط بأزمات الاقتصاد العالمي

قال أستاذ الاقتصاد الدولي وليد الكسراوي، إن تطور العجز التجاري في تونس لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في الوقت الحاضر.

وفي مداخلة مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أشار وليد الكسراوي إلى اتساع العجز التجاري إلى قرابة 15 مليار دينار، منذ بداية العام الجاري، مقابل 11.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025.

وارتفعت صادرات تونس خلال جويلية الماضي، بنسبة 9.9% لتبلغ 40.6 مليار دينار، في حين سجلت الواردات نموا أكبر بنسبة 13.7% لتناهز 55.6 مليار دينار، وفق الكسراوي.

واعتبر الكسراوي أن الإشكال لا يتمثل في ارتفاع قيمة الواردات أو العجز التجاري، وإنما في كون وتيرة الواردات أصبحت أسرع من وتيرة الصادرات، بما يعكس تحديات هيكلية تواجه التجارة الخارجية التونسية.

وأضاف أن هذه الأرقام تستوجب وضعها في سياق عالمي أوسع، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يعمل بمعزل عن محيطه الدولي، وخاصة عن الاقتصاديات الأوروبية التي تشكل الجزء الأكبر من المبادلات التجارية التونسية.

ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن الصعوبات التي تواجهها تونس لا يمكن فصلها عن أزمة أوسع يعيشها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن عددا من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الاقتصاديات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي، تواجه بدورها ضغوطا وصعوبات متزايدة.

وأردف أن النظام العالمي القائم على العولمة وانفتاح الأسواق ودور المنظمات والهياكل الدولية يشهد تحولات عميقة، مع بداية تشكل نظام عالمي جديد أكثر اعتمادا على المحاور والتجاذبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وحسب المتحدث، فإن هذه التحولات تجعل من الصعب توقع اتجاهات الاقتصاد العالمي، في ظل تداخل الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية.

وخلص الكسراوي إلى أن مواجهة هذه التحولات العالمية تتطلب تعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود، وخاصة من خلال تنويع الاقتصاد وضمان استمرارية النمو.