محكوم 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.. استدعاء لطفي المرايحي للتحقيق

يمثُل أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، يوم الاثنين 18 مارس الجاري، أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة للاستماع إليه على أنّه ذو شبهة.

ونشر المرايحي على صفحته بفيسبوك صورة للاستدعاء مرفوقة بتدوينة قال فيها: “أصبحنا ببركات هذا العهد السعيد ملاحقين مستهدفين ومن ذوي الشبهة والسوابق… خرجنا حبا في شعبنا وبلادنا ولن يثنينا الأذى وقد يمهّد له استبعادنا الطريق إلى حين ولكن من قرأ التاريخ جيّدا يعلم ما هي المآلات”.

يُذكر أنّ المرايحي وصف، في تصريح إذاعي، النظام السياسي القائم في تونس بأنّه “من أسوإ ما عرفت البلاد من حيث ممارسة السلطة”.

وقال في تصريح لإذاعة جوهرة، الثلاثاء 5 مارس: إنّه “لا بدّ لهذه الصفحة أن تُطوى”.

وأشار إلى أنّ دور السياسيّين اليوم هو تسليط الضوء على النقاط المهمة، في حين تبقى سلطة القرار والتمييز للشعب التونسي، وفق تقديره.

وشدّد على أنّ الشعب هو صاحب السيادة وهو من سيقرّر مصير البلاد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “ساعة الجرد قد دقّت”.

وتابع المرايحي: “بالنسبة إليّ سلطة سعيّد هي من الماضي.. وأنا أريد أن أنظر إلى الأمام”.

وبخصوص ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح المرايحي أنّه يفكّر منذ مدة وبشكل جدّي في الأمر، لكنه ما زال لم يتّخذ القرار النهائي.

وأضاف: “إذا ترشّحت للانتخابات فهو للفوز وليس للمشاركة فقط وضمان الحظوظ من حيث المناخ العام الذي ستُجرى فيه الانتخابات”.

يُذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 29 جانفي، قضت ابتدائيا وحضوريّا بالسجن مدّة 6 أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّ أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أحالت لطفي المرايحي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلّق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.