محتجون يطالبون بإطلاق سراح أعضاء أسطول الصمود وموقوفين آخرين

وشدد المحتجون على أنّ حياة هؤلاء المضربين عن الطعام، أصبحت في خطر شديد، مطالبين بإطلاق سراح جميع مساندي الحق الفلسطيني في تونس، ورفعوا شعارات مدافعة عن الحق في التعبير والتظاهر السلمي.

ومن بين الشعارات المرفوعة: “لا استبداد ولا استعمار، الحرية للثوار”، “شادين شادين في سراح المعتقلين”، “لا سجون ولا قيود على أبطال الصمود”، “تي سيّب تي سيّب أولاد الشعب”، “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”…

وفي تصريح لبوّابة تونس قال نضال الخضيري أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن تنظيم هذا التحرّك جاء بصفة استعجاليّة ردّا على القبض على 13 من القيادات والمشاركين في مسيرة يوم السبت.

وقال: “للأسف حتّى الحدّ الأدنى من الديمقراطيّة والمكسب الوحيد الذي تتبجّح السلطة به وهو السماح بالمسيرات السلميّة تم التراجع عنه، لنرى 13 من رفقائنا رهن الاعتقال”.

وتابع: “نحن نرفض التعامل مع المحتجّين بهذه الطريقة رفضا تاما، ونقول لمن أخذ قرار إيقاف الـ 13 محتجّا إن كنت تريد إيقاف المزيد فقد جئنا اليوم ونحن مستعدون للاعتقال”.

وأضاف: “غدا سنحتجّ أمام المحكمة وبقدر ما تنفذ السلطة إيقافات سيكثر الناس لمواصلة طريق الدفاع عن هؤلاء الموقوفين”.

يذكر أن مجموعة من المنظمات والجمعيات، قد وقعت يوم الثلاثاء على بيان مشترك، أكدت فيه أنّ “سياسة الترهيب لن تنجح في إسكات أصوات الحرية، معلنة استعدادها لخوض كلّ الخطوات النضالية اللازمة لإسناد المعتقلين والدفاع عن حقّ كلّ التونسيّين والتونسيات في التعبير والاحتجاج، ومواصلة إسناد الحقّ الفلسطيني“.

وقد استنكر الموقّعون ما وصفوها بهذه “المستجدّات الخطيرة، التي تمثّل خطوة جديدة في نهج الاستبداد والترهيب الذي يطال مختلف الفعاليات المدنية والسياسيّة والنقابية والاجتماعية والصحفية، ويهدف إلى مزيد تضييق الخناق على المجال العامّ وكلّ فضاءات التضامن والتعبير والمقاومة، وإسكات كلّ أصوات الرفض والاحتجاج”.

كما استنكروا أن “تصعّد السلطة قمعها لإسكات إسناد الحق الفلسطيني من تجريم التضامن إلى ترويع المتضامنين”، وفق نص البيان.