محاكمة بسيّس والزغيدي بتهمة غسيل أموال

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، في قضية برهان بسيّس ومراد الزغيدي بحالة إيقاف ومتهم ثالث بحالة سراح، إضافة إلى ثلاث شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

ووفق مصدر قضائي تتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسيل أموال باستعمال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30٪ وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وقد باشرت الأبحاث في الموضوع الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بناء على تقرير ختم أعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليّات ماليّة مسترابة ومشبوهة على غرار إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى بإحالة بسيّس الزغيدي من قبل دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائيّة.