فيديو
المزيد
طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، الثلاثاء، بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل “احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي”.
وفي تقرير حديث صادر عنها، أكدت مجموعة العمل الأممية حول الاحتجاز القسري، أن “احتجاز راشد الغنوشي لا يستند إلى أسس قانونية سليمة، بل يرتبط بممارسة حقوقه الأساسية وبسياق سياسي، ويشوبه عدد من الانتهاكات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة”.
وتضمنت قائمة التوصيات التي وجهها فريق العمل الأممي، إلى جانب الإفراج الفوري عن الغنوشي، تمكينه من التعويض عن الأضرار التي لحقت به، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
كما حثت التوصيات السلطات التونسية، على مواءمة التشريعات والممارسات مع التزامات تونس الدولية.
وأشار التقرير إلى أن فريق العمل أخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني، المرتبط بتقدّم سنّ المعني الغنوشي (84 سنة)، وكذلك معاناته من مرض الشلل الرعاش “الباركنسون”.
وسجل التقرير الأممي، ما وصفها بـ”الإخلالات الخطيرة” التي شابت ملف راشد الغنوشي على المستوى القانوني، والتي تتعلق بـ”الإيقاف دون ضمانات قانونية كافية”، إلى جانب “حرمانه من الحق في الدفاع خلال مراحل حاسمة من الإجراءات”.
كما شملت الإخلالات التي تحدث عنها التقرير، “عدم توفير الشروط اللازمة لإعداد الدفاع، وكذلك الاستمرار في المحاكمة رغم انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على الخروقات”.
كما تحدث فريق العمل الأممي، عن “توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب في سياق سياسي”، و”المساس باستقلالية القضاء في معالجة ملف” الغنوشي.
وطلب الفريق الأممي في السياق ذاته، من الحكومة التونسية تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الرأي.
