مجلس وزاري ينظر في الترفيع في الأجور

نظر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد نظر المجلس برئاسة سارة الزعفراني الزنزري في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة في كل المجالات ودعمها للقدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيات وضمان العيش الكريم لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين.

وحسب البلاغ نفسه، يشمل الترفيع في الأجور والمرتبات أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.

وتداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور: أربعة (4) منها تخصّ القطاع العام وأربعة (4) أخرى تهمّ القطاع الخاص.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أنّ الدولة التونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية، وفقا لتوجيهات سيادة رئيسة الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حاليا ومستمر في كل آن وحين لتخطّي الصعوبات والموروثات الاجتماعية والاقتصادية ولتنفيذ جملة من المشاريع لفائدة التونسيّين والتونسيات، بما يستجيب لانتظاراتهم ويحقق لهم العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.