مجدّدا.. مقترح قانون “البراكاجات” على طاولة البرلمان

تنظر لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاثنين، في مقترح قانون تنقيح فصول من المجلة الجزائية.

وتستمع لجنة التشريع العام انطلاقا من التاسعة والنصف إلى الهيئة الوطنية للمحامين بشأن مقترح القانون الذي يهدف إلى تشديد العقوبة على البراكاج.

وسبق للجنة أن عقدت جلستيْ استماع في الغرض؛ الأولى إلى جهة المبادرة والثانية إلى ممثلي وزارة العدل.

وأفاد النائب بالبرلمان فخر الدين فضلون لبوابة تونس أنّ جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل انبثق عنها تعديل وتمّ إرسال نسخة منه إلى وزارة العدل.

وأضاف فضلون أنّه جلسة الاستماع القادمة ستكون مخصّصة للقضاة ثمّ تحديد جلسة عامة للتصويت على القانون.

ويتضمّن المقترح فصلا وحيدا تُلغى بموجبه أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلّة الجزائية وتُعوّض بأحكام أخرى.

وينصّ الفصل 261 جديد على أن “يعاقب بالسجن من خمسة عشر عاما إلى عشرين عاما مرتكبي السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأوّل والثاني والخامس من الأمور المقرّرة بالفصل 260”.

كما ينصّ الفصل 262 على أنّه “يُعاقب بالسجن من اثني عشر عاما إلى خمسة عشر عاما مُرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقرّرة بالفصل 260”.

أمّا الفصل 264 جديد فينص على أنّه “يُعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفي دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263 من المجلة والمحاولة موجبة للعقاب”.