مؤسسات التأمين تمتنع عن تغطية السيارات القديمة.. وزارة الماليّة توضّح

وأعلنت الوزارة في هذا السياق عن انطلاق مصالحها في إعداد مشروع تنقيح لعدد من فصول مجلة الـتأمين، بهدف تجاوز الإشكاليات العملية ومزيد حماية حقوق المؤمن لهم.

وأوضحت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائب حاتم لباوي بخصوص رفض شركات التأمين بولاية القصرين إبرام عقود للسيارات كبيرة السن، أن فرق الرقابة سجلت بالفعل حالات رفض لتأمين هذه العربات، أو تعليق القبول على الموافقة المسبقة للمصالح الفنية بالمقر المركزي لشركات التأمين.

وعند التحرّي مع المؤسسات المعنية، برّرت هذه الأخيرة إجراءاتها بسعيها للحد من حوادث الطرقات والحفاظ على سلامة المواطنين عبر إخضاع هذه العربات لموافقة مسبقة للحد من أخطارها.

وأشارت كذلك إلى أن بعض حالات الرفض تعود إلى عدم استظهار أصحاب السيارات بشهادة الفحص الفني.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، بيّنت الوزارة في وثيقة أرسلتها لرئيس مجلس النوّاب في إطار الردّ على سؤال برلماني، الخطوات التي يكفلها القانون للمواطن لحماية حقه في التأمـين الإلزامي.

وأشارت إلى أن سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الاتصال بها لطلب التأمين يعتبر رفضا ضمنيا.

وفي هذه الحال يمكن للمواطن إعلام المكتب المركزي للتعريفة بذلك، والذي يتولّى بدوره ضبط قسط التأمين الذي يُلزم الشركة بتوفير التغطية.

وتابعت الوزارة: “أن مؤسسة التأميـن لا تتعرض للعقوبات الخاصة برفض التأمين إلا في صورة تواصل رفضها بعد تحديد التعريفة من قبل المكتب المركزي. وفي حال تواصل الرفض، تُسلط على الشركة عقوبات تتراوح بين الإنذار أو التوبيخ، أو توظيف خطية مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينار”.

وأكدت الوزارة أن التثبت مع المكتب المركزي للتعريفة أثبت أن جميع من تقدّموا له بطلبات تم توجيههم إلى شركات قبلت توفير التغطية التأمينية لهم حسب التعريفة المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار متابعتها لهذه التجاوزات، دعت الهيئة العامة للتأمين جميع الشركات إلى احترام مقتضيات مجلة التـأمين.

وأكّدت ضرورة تمكين المواطنين من الوثائق التي تتيح لهم اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة.

ولتيسير الإجراءات الإدارية، وضعت الهيئة على ذمة المواطنين مطبوعة لتقديم العرائض يمكن توجيهها إلكترونيا عبر البريد ([email protected]) لحل الإشكاليات التأمينية في أسرع الآجال.

كما أكدت وزارة المالية في ختام الوثيقة استعدادها التام للتنسيق مع البرلمان للتحري تحديدا حول حالات الرفض المسجلة بجهة القصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.