ليبيا.. محتجّون يغلقون حقولا نفطيّة ومؤسسة النفط تقلل من آثار ذلك

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان إن إنتاج البلاد من النفط لم ‌يتأثر بدرجة كبيرة بتعليق الإنتاج في عدة حقول نفطية، وما يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا.

وكانت المؤسسة أعلنت، في بيان لها أمس الثلاثاء، توقف عمليات الإنتاج والتشغيل في حقلي الحمادة والطهارة والمحطة“NC5”، إثر إغلاق مجموعة من حرس المنشآت النفطية صمام خط الشحن الرئيسي “الحمادة – الزاوية” غربي البلاد.

وقالت إن الإغلاق أدّى إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط بخطوط الإنتاج، ما تسبب في توقف العمليات في المواقع الثلاثة.

وحذرت من أنها قد تضطر إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمر إغلاق الصمام أو تعرضت حقول أخرى لإغلاقات مماثلة.

وحالة “القوة القاهرة” هي وضع قانوني في قطاع النفط يعفي طرفي التعاقد من الغرامات المترتبة على عدم الإيفاء بالعقود بسبب “ظرف قاهر” خارج عن إرادة الطرفين.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار إغلاق الحقول يضر بالاقتصاد الوطني وبسمعة ليبيا كمزوّد مستقر للطاقة، ويهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ودعت من يقف وراء هذا الحراك إلى “تحكيم العقل والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، واللجوء إلى السبل القانونية لتحقيق أي مطالب”، دون توضيح تلك المطالب.

وطالبت مؤسسة النفط الجهات المسؤولة في الدولة “بتحمل كامل مسؤولياتها للتحرك تجاه حل هذه الأزمة وإنهاء مسبباتها“.

وقالت إن “إغلاق الحقول النفطية ووقف عمليات الإنتاج في هذا التوقيت الحساس الذي يشهد فيه العالم ارتفاعًا في أسعار النفط الخام يُعدان ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني“.

ويطالب حرس المنشآت النفطية منذ فترة برفع رواتبهم الشهرية، وذلك ضمن موجة من الاحتجاجات المماثلة في عدد من القطاعات بليبيا، وفق إعلام محلي.

كما يدعو الحرس، المكلف بتوفير الحماية لحقول النفط وخطوط الأنابيب والمحطات في ليبيا، إلى نقل تبعية الجهاز “ماليا وإداريا إلى المؤسسة الوطنية للنفط“.

وقال سليمان إن المؤسسة الوطنية للنفط على تواصل ‌مع مسؤولي حرس المنشآت النفطية، مضيفا أن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي مستمر بالشكل الطبيعي.

وإنتاج النفط هو المصدر الاقتصادي الرئيسي لليبيا، إذ يشكل نحو 90٪ من اقتصاد البلاد.

وتوقف إنتاج النفط الليبي بشكل متكرر لأسباب سياسية وفنية مختلفة منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي.