ليبيا.. حملة قضائية واسعة لملاحقة فساد النفط

نشر موقع “صوت الإمارات” تقارير مفصلة حول التحركات القضائية المكثفة في ليبيا، حيث أعلنت السلطات عن حبس مسؤولين بقطاع النفط على ذمة تحقيقات تتعلق بإهدار المال العام.

ويشير المصدر  إلى مرحلة جديدة من المواجهة الصارمة ضد ممارسات الفساد الإداري والمالي، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي يشهدها قطاع المحروقات الوطني نتيجة تهريب الوقود والتلاعب المتعمد في سلاسل التوريد واللوجستيات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن التجاوزات لم تقتصر على المخالفات الإدارية البسيطة، بل تعدتها إلى عمليات ممنهجة لاستغلال الوظيفة العامة بهدف تحقيق ثروات غير مشروعة على حساب الاقتصاد القومي.

ووفقا للمصدر، فإن التلاعب شمل إجراءات نقل وتوزيع الوقود عبر مسارات غير قانونية، مما أدى إلى ضياع إيرادات ضخمة كان من المفترض أن ترفد خزينة الدولة وتدعم الخدمات العامة.

وأكّدت النيابة العامة أن هذه التحقيقات تأتي في إطار حملة وطنية شاملة تهدف إلى اجتثاث الفساد من جذوره في كافة المؤسسات الحيوية، خاصة النفطية منها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوات تأتي استجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الليبيين.

وتشدد الجهات الرقابية على أن الحملة لن تستثني أحدا، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه، مؤكدة أهمية الشفافية المطلقة في إدارة الموارد النفطية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع الاستنزاف الممنهج.

ووفقا للموقع من المتوقع أن تقود هذه الملاحقات إلى إعادة هيكلة جذرية في آليات إدارة وتوزيع الوقود داخل ليبيا، لضمان أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

ويعزز هذا التحرك ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في جدية الدولة الليبية نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة وقائمة على احترام القانون، بعيدا عن أطماع الفاسدين الذين استغلوا الظروف الاستثنائية لتحقيق مصالحهم الشخصية.