لماذا تحول أنصار سعيّد من التمسك بالسيادة الوطنية إلى التهليل للتدخل الأجنبي؟

ازدواجية في الخطاب أو لعله تناقض في المواقف يثير التساؤل والحيرة، هكذا بدا أنصار الرئيس قيس سعيّد في مرمى الانتقادات السياسية، بعيد احتفالهم بالبيان الصادر عن مجموعة الدول السبعة الكبار بشأن الأزمة السياسية في البلاد.

فمؤيدو رئيس الجمهورية الذين تخندقوا طوال الأسابيع الماضية وراء شعارات السيادة الوطنية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الوطني، في حملة كان الهدف منها -بحسب المتابعين- الرد على سيل المواقف الإقليمية والغربية المنددة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، تحولوا إلى الإشادة بمضمون “بيان “G7 الذي اعتبر انتصارا سياسيا لسعيّد.

“انقلاب مبدئي” يدفع إلى محاولة تفكيك ظاهرة القواعد الداعمة لسعيّد، وفهم “مكانيزمات وعيها”، التي تبدو أقرب إلى الشعبوية ولا ترتقي “إلى التعبير عن رؤية سياسية”، بحسب الباحث الأستاذ سامي براهم.

تكييف النبرة بحسب مواقف سعيد

ويرى براهم في حديث لبوابة تونس أن قراءة ازدواجية خطابات وسلوك أنصار الرئيس، يتطلب بالضرورة دراسة سوسيلوجية لتحديد تركيبة هذه المجموعات التي تضم في جانب منها أشخاصاً من خلفيات حزبية وأيديولوجية، ممن ركبوا موجة تأييد سعيد، إلى جانب آخرين من فئات اجتماعية متنوعة، وبعض من خريجي الجامعات، لكنهم في المجمل طارئون على الحياة السياسية، ما يجعل مواقفهم رهينة السياسات التي ينتهجها الرئيس، وبالتالي يكيّفون خطاباتهم مع ما يقرره.

ويضيف سامي براهم:” عندما يرفع الرئيس النبرة الوطنية ترتفع أصواتهم، وعندما يتواصل مع جهات خارجية يتبنون وجهة النظر نفسها، لكن المؤكد أن الموقف الأخير المتعلق بالتهليل لبيان مجموعة السبع الكبار هو منعطف فارق، يثبت بوضوح أن القواعد الداعمة لقيس سعيّد يرحبون بالتدخل الخارجي الذي يسند الانقلاب”.

وتوقّف محدثنا عند إشكالية تأويل “بيان “G7 التي أثارت جدلاً إعلامياً وسياسياً، في ظل تحليلات من معسكر الرئيس فسرت مضمونه بكونه ضوءاً أخضر للسير نحو “برلمان جديد ودستور جديد”.

وبخصوص تفسيره للعوامل المحركة لهذا التناقض والكيل بمكيالين في سلوك أنصار الرئيس، رأى سامي براهم أن المسألة لا تنحصر في إطار “الشعبوية الجماهرية” التي قد يكون دافعها عاطفياً، بل تتعداها إلى تضليل واستبلاه الرأي العام بشكل متعمد وممنهج، عبر تصوير أي موقف دولي مناهض للانقلاب على أنه مس بالسيادة الوطنية، في حين أن التحليل العقلاني لما حدث يوم 25 جويلية/يوليو يؤشر بوضوح على دعم وإسناد أجنبي للانقلاب على المسار الديمقراطي والدستور.

ويخلص براهم إلى أن السواد الأعظم من مؤيدي الرئيس “دخلاء على المشهد السياسي ويفتقرون إلى الوعي والفهم، إلى جانب مجموعة من المتحزبين الذين يحملون أجندات انتهازية ويلتحفون بغطاء قيس سعيّد لتحقيق أهداف سياسية”.

التسويق لأجندات إقليمية

بدوره ينطلق زهير إسماعيل الباحث بمركز الدراسات الاجتماعية بتونس، من تحليل تركيبة معسكر قيس سعيّد وأنصاره، الذين يصفهم “بجسم غير واضح المعالم”، يمتدّ مما يسمى بالتنسيقيات إلى بعض الناشطين السياسيين، فيما لا يبدو مداه الشعبي على مستوى الشارع التونسي محددا، بالرغم من محاولات التحشيد التي تمارسها الصفحات المنسوبة إلى أنصار الرئيس التي لا تبني خطابا سياسيا، بقدر ما تعبّر عن مواقف عاطفية تفتقر إلى الإدراك السياسي.

ويمثّل احتفاء جمهور الرئيس ببيان مجموعة الدول السبعة تأكيد قراءة محدثنا في هذا السياق، “فإذا كان مؤيدو سعيّد قد رفضوا التدخل الخارجي وعبّروا عن موقف سيادي بهذا الخصوص فبأيّ معنى يحتفلون اليوم؟”.

ويشير إسماعيل إلى تحوّل عبارات “السيادة الوطنية والعملاء والخونة” إلى مصطلحات منهجية على لسان قيس سعيّد في توصيف معارضيه، ما كان له تأثير واضح في أنصاره، حيث عملوا على توظيف هذا المفهوم كأداة للتخوين ومهاجمة كل رأي مخالف.

ويلفت الباحث السياسي التونسي إلى انسياق طيف واسع من جمهور سعيّد في التهليل لأجندات إقليمية تضم كلاً من فرنسا والإمارات ومصر، والساعين إلى تكريس نظام فردي استبدادي في تونس يحقق مصالحه الاستراتيجية.

ويضيف زهير إسماعيل “قواعد قيس سعيّد لا تمثل سوى امتداد لأجندات هذا المحور المعادي للمسار الديمقراطي، لذلك حديثهم عن السيادة لا معنى له وجزء من الخطاب الشعبي، خاصة أن قيس سعيّد كان مسؤولاً عن تدويل المسار التونسي بعد أن كانت الخلافات السياسية تدار في إطار داخلي، فيما يتم استغلال هذه القواعد المؤيدة له للترويج لترتيبات إقليمية تستهدف تونس”.