للمرّة الثانية.. مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض قانون الموت الرحيم

شدّد مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة ثانية، على رفضه، أمس الأربعاء 13 ماي، مقترحا ضمن المادة الثانية من مشروع قانون الموت الرحيم، ليبقي بذلك على القيود في إتاحة الحق بطلب المساعدة على الموت.

ورفضت المادة الثانية، التي تعدّ حجر الزاوية في إصلاح القانون في القراءة الأولى، بأغلبية 181 صوتا مقابل 122 صوتا مؤيدا، في حين وافقوا في الجلسة نفسها التي عُقدت في فيفري الماضي، على مشروع قانون آخر يهدف إلى تعزيز المساواة في الحصول على الرعاية التلطيفية والدعم الطبي للمرضى في نهاية الحياة، بأغلبية كبيرة بلغت 307 أصوات مقابل 17 صوتا.

وفي مقترحه وضع النائب أوليفيي فالورني خمسة معايير في المادة الثانية للتمتع بالحق في الموت الرحيم، من بينها السن الأدنى القانونية، وأن يكون الشخص حاملا للجنسية الفرنسية، ومصابا بمرض خطير غير قابل للشفاء، مع وجود معاناة جسدية ونفسية لا تحتمل.

ويضع المقترح شرطا بأن تكون هناك رعاية تلطيفية ومراجعة طبية قبل اتخاذ القرار.

ورغم ذلك، أثار مشروع القانون الذي يحظى بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، جدلا واعتراضات، سيما من اليمين بسبب مخاوف من التساهل في إنهاء الحياة لفئات هشة أو مرضى يمكن التخفيف من معاناتهم بطرق أخرى.

وحشد رئيس “حزب الجمهوريين” برونو ريتايو بشكل خاص، الأصوات للإطاحة بالمقترح في مجلس الشيوخ، حيث يتعيّن عليه أيضا مراجعة حوالي 600 تعديل متبقٍ في القانون.

وقال ريتايو، في تصريحات نقلتها قناة “سي نيوز” الإخبارية: “لو تمّ إقرار هذا النص على أعتاب الموت، سيتساءل كل شخص إن كان عبئا ثقيلا على المجتمع أو على أحبائه”، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى عكس دول أخرى في أوروبا مثل بلجيكا وهولندا، لا تجيز القوانين الحالية الموت الرحيم. لكن تجري إصلاحات قانونية لوضع قانون مماثل، لكن بشروط صارمة.