لجنة برلمانية تعقد جلسة حول منظومة القضاء والمؤسسات السجنية

تعقد لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان جلسة يوم 4 جوان حول واقع مرفق العدالة ومنظومة القضاء والمؤسسات السجنية، بحضور عمادة المحامين ووزارة العدل وعدد من المتدخلين المعنيين.

وقال رئيس اللجنة ثابت العابد، اليوم الأربعاء، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إنّ “الجلسة تأتي في ظل ما تشهده الساحة القضائية من توتر متصاعد وإضرابات وتحركات أعلنت عنها الهيئة الوطنية للمحامين، وما يطرحه ذلك من أسئلة جدية تتعلق باستقلال القضاء، وحق الدفاع، وظروف التقاضي، وواقع المحاكم والسجون، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة ودولة القانون”.

من جهة ثانية، تعقد اللجنة جلسة يوم 2 جوان حول واقع القطاع السمعي البصري والإعلام في تونس، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين ومجلس الصحافة وجامعيين من معهد الصحافة وممثلين عن الإعلام العمومي والخاص والجمعيات المعنية، انطلاقا من قناعة ثابتة بأن الإعلام ليس قطاعاً تقنياً أو مهنياً فقط، بل أحد الفضاءات الأساسية لتداول قضايا الشأن العام وضمان التعددية وحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة.

وأضاف العابد في تدوينته أنّ “لجنة الحقوق والحريات لا يمكن أن تدير ظهرها لما يجري اليوم داخل مرفق العدالة أو داخل قطاع الإعلام، لأن الأمر لا يتعلق فقط بخلافات قطاعية أو مهنية، بل بمسائل تمس بصورة مباشرة الحقوق والحريات والتوازن الديمقراطي داخل الدولة”.

وشدّد على أنّ أعضاء اللجنة “سيواصلون الدفاع عن حقها في القيام بدورها التشريعي والرقابي كاملا، ورفض تحويل اللجان البرلمانية إلى هياكل شكلية تُفرغ من دورها الرقابي والتشريعي الحقيقي، أو التضييق على النقاش الحر والتعددي داخل المؤسسة البرلمانية”.

وأكّد ثابت العابد، أنّ “ما نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس ليس تلخيصاً لما ناقشناه في لجنة الحقوق والحريات. ما نُشر هو محو للمضمون الحقوقي والرقابي للجلسة حيث تُحذف المواقف، وتُمسح التوترات المؤسساتية الحقيقية، وتُستبدل بلغة إدارية مفرغة توحي بأن كل شيء يسير بهدوء وبلا اعتراض”.

وقال العابد إنّه “تمّ التأكيد خلال جلسة اليوم مجددا أنّ لجنة الحقوق والحريات لا يمكن أن تتحول إلى فضاء شكلي معزول عن النقاش العمومي، ولا أن تواصل العمل في ظل التعطيل المتواصل لطلبات الاستماع وعدم إرسال عدد من الدعوات رغم القرارات الصادرة عن اللجنة، بما يشمل جهات حكومية وخبراء ومكونات من المجتمع المدني، في علاقة بمشاريع قوانين تمس بصورة مباشرة الحريات العامة والفردية”.