لجنة العدالة تطالب بالتحقيق في تعذيب سجين من ذوي الاحتياجات الخاصة

أكّدت لجنة العدالة بجنيف (Committee for Justice – CFJ) تعرّض مواطن تونسي يبلغ من العمر 33 عاما ويحمل بطاقة إعاقة ذهنية لشبهات تعذيب وسوء معاملة أثناء احتجازه بالسجن المدني بالقصرين والسجن المدني بسيدي بوزيد على ذمة قضية جزائية.

وطالبت اللجنة في بيان بإجراء تحقيق قضائي مستقل وفعّال ومحايد في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها إسكندر ساسي بالسجن المدني بالقصرين وسيدي بوزيد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك

وأضافت أن إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية للعزل الانفرادي والعنف المادي يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في السلامة الجسدية والمعاملة الإنسانية، ويستوجب محاسبة المتورطين وتوفير الحماية القانونية اللازمة للضحية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالقواعد الدولية المُنظّمة لمعاملة المحتجزين وحظر الحبس الانفرادي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

وحسب المصدر ذاته فإنّ، المعطيات التوثيقية تشير إلى أن الضحية المدعو إسكندر ساسي يخضع لمتابعة نفسية منتظمة وتلقى الرعاية سابقاً بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة.

وأضافت أنه ورغم وضعه الصحي والذهني الهش، تم إيداعه في السجن الانفرادي بالسجن المدني بالقصرين دون تبرير، قبل نقله إلى السجن المدني بسيدي بوزيد دون إعلام عائلته، فضلاً عن حرمانه من الحضور في جلسته الأولى بذريعة تعطل سيارة نقل الموقوفين.

وتابعت أنّ العائلة عاينت خلال إحدى الزيارات آثار عنف وبطش واضحة على جسده، مما دفعها إلى تقديم شكاية إلى قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، الذي عاين بدوره آثار العنف وأمر بفتح تحقيق في الواقعة.

وعقب إحالة الضحية على المحكمة وتأدية الجلسة الموالية التي تقرر فيها الإفراج عنه، تفاجأ بتقديم عدد من أعوان السجن شكاية جزائية ضده تتهمه بالاعتداء والتهديد أثناء مباشرة الوظيفة، في إجراء يُخشى أن يكون انتقامياً كرد فعل على شكواه، وفق المصدر ذاته.

وأكدت لجنة العدالة (CFJ) أن إساءة معاملة السجناء واستهداف ذوي الإعاقة يخالف التزامات الجمهورية التونسية الوطنية والدولية.

ودعت إلى ضمان الحماية القانونية للضحية ومنع استخدام الشكاوى الكيدية أو الانتقامية من قبل عناصر السجون للضغط عليه أو عرقلة التحقيق.

وشددت على ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية والرعاية الصحية والنفسية اللازمة للضحية في جميع الإجراءات القضائية والإدارية بما يتناسب مع وضعه كشخص ذي إعاقة ذهنية.