لجنة العدالة تستنكر الملاحقات القضائية في حق شوقي الطبيب

عبّرت لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) “عن قلقها البالغ إزاء استمرار الملاحقات القضائية الكيدية في حق العميد الأسبق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب“.

وأمس، مثُل شوقي الطبيب أمام الدائرة الجنائية بتونس في قضية “تدليس” تعود أطوارها إلى عام 2020.

 وترى لجنة العدالة أنّ “إحالة الطبيب أمام القضاء المختص في الفساد المالي على خلفية مهامه الرقابية السابقة، يمثل انحرافا خطيرا بالإجراءات وضربا لمبدإ حماية القائمين على مكافحة الفساد”.

وتقول اللجنة في بيان إنّ “هذا الملف، وهو الرابع من نوعه ضد الطبيب، يرتبط مباشرة بملفات تضارب مصالح واستغلال نفوذ كان قد كشفها أثناء رئاسته للهيئة، مما يصبغ هذه التتبعات بصبغة انتقامية واضحة”.

 كما “استنكرت اللجنة تجاهل الحصانة القانونية التي يتمتع بها الطبيب بمقتضى الفصل 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011”.

 وتعتبر أنّ “سلسلة الإجراءات من إقامة جبرية، وتحجير سفر، وهرسلة قضائية وجبائية، تدخل في إطار “الاغتيال المعنوي” الممنهج ضد الشخصيات الوطنية المدافعة عن الشفافية”.

وتطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات التونسية بـ”الوقف الفوري لكافة التتبعات الكيدية ضد العميد شوقي الطبيب، واحترام الضمانات القانونية الممنوحة لرئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد”.

 وتؤكد اللجنة أنّ “تحويل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات مع من كشفوا ملفات فساد كبرى يوجه رسالة ترهيب خطيرة للمبلغين، ويقوض أسس دولة القانون والجهود الدولية لمكافحة الفساد التي التزمت بها تونس”.