قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، إن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج الخاصة بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح العميد الجبري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التونسيين المقيمين بالخارج، يحق لهم توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة، شريطة أن يكون المعني حاملا للجنسية التونسية، وألا يقل سنه عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدّة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما.
وأضاف أن السّيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس.
كما يمكن حسب المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات، في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع.
كما أشار العميد شكري الجبري، إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة بين 25 و30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة.
وفي ما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها، والمحدد بـ5 آلاف دينار، أوضح المتحدث أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025.