قيس سعيد يقيل 57 قاضيا ويعدل مرسوم الاستفتاء

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت متأخر من مساء الأربعاء 1 جوان/يونيو أمراً رئاسياً يقيل بمقتضاه 57 قاضيا. وأصدر أمراً رئاسياً ثانياً يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

إعفاء قضاة

وضمّت قائمة القضاة المعفيين الأسماء التالية: الطيب راشد، البشير العكرمي، يوسف بوزاخر، بوبكر الجريدي، عماد الجمني، قيس الصباحي، خالد عباس، محمد كمون، بلحسن بن عمر، يوسف الزواغي، عبد الرزاق الحنيني، رياض الصيد، سامي بن هويدي، محمد الطاهر الخنتاش، رمضانة الرحالي، الهادي مشعب، سفيان السليطي، سمير حميّد، صادق حشيشة، عبد الكريم مقطوف، حسن الحاجي، مكرم المديوني، سامي المهيري، سامي بسر، عبد اللطيف الميساوي، رفيعة نوار، مليكة المزاري، منجي بولعراس، ناجي درمش، عادل الدريسي، هشام بن خالد، ماهر كريشان، سامي بعزاوي، داود الزنتاني، المنصف الحامدي، نضال التليلي، أحمد العبيدي، عماد بن طالب علي، عبد الستار الخليفي، مكرم حسونة، فيصل الذيب، مهذب المسعدي، مراد المسعودي، حمادي الرحماني، خيرة بن خليفة، عبد الكريم العلوي، نسرين كعبية، ألفة مطاوع، طه قوجة، إكرام مقداد، رمزي بحرية، علي محمّد، عبد الحكيم العبيدي، معز ستوري، محمد الطاهر الكنزاري، شكري الطريفي، محمد علي البرهومي.

وانتقد سعيد بشدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها القضاء ووجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم بشأنهم شبهات “الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة ». وأكد أن أن هذه الظروف هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه مشروعا يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي عينه الرئيس بنفسه بعد حله المجلس القديم.

اتهامات

واستعرض قيس سعيّد، جملة من الجرائم، وفق تعبيره، ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها. واستشهد في هذا بما اقترفه شخص رفض الإدلاء باسمه قال إنّه متورّط في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورّط في الفساد وله ملف تأديبي وفق قوله.

وأمام الوزراء، تحدث سعيّد عن قاض آخر متورّط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا واتهمه بعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب “ملف تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي”، وفق تعبيره.

واعتبر الرئيس الجرائم المرتبطة بهذا الشخص تشمل التصدي لتطبيق الفصل 23 ومجلة الإجراءات الجزائية في ملف ما يعرف بالجهاز السري والامتناع عن فتح قضايا جزائية في قضايا لها علاقة بالأمن العام وذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة في قضايا إرهابية من المساءلة أو التتبع الجزائي.

المجلس الأعلى للقضاء

وصدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) أمس الأربعاء مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونصّ التنقيح الجديد على إضافة للفصل 20 تقضي بأنّ ”لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.”

كما نص المرسوم على أنه “لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه” ما يعني أن لسعيد حرية تعيين قاض وإقالته.

مرسوم الاستفتاء

كما صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وتمّ بمقتضى هذا المرسوم إلغاء الفصول 7 و116 و117 و119 وتعويضها بفصول جديدة، دون أن يوضح المآلات والسيناريوهات القانونية الممكنة في حال عدم إحراز الدستور الجديد على أغلبية الأصوات الموافقة على اعتماده.

وأقر المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بتقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بأن تعلن الهيئة العليا المستقبة للانتخابات عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.

وجاء المرسوم أن الهيئة تصرح بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصلت الإجابة على موافقة بـ “نعم” على أغلبية الأصوات المصرح بها مؤكدا عدم احتساب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

المرسوم المذكور يقول إنه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، (الدستور الجديد ) يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وبخصوص حملة الاستفتاء تعد الجهة الداعية للاستفتاء مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، تنشر للعموم قبل انطلاق الاستفتاء.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.