فيديو
المزيد
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، بأحكام سجنية تتراوح بين عامين و38 سنة في حق 10 متهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمّق.
كما قضت المحكمة بإخضاع عدد منهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد”.
أهم الأخبار الآن:
وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء أنّ تفاصيل الحكم كانت كالآتي :
* فتحي دمق 38 عاما
* محمد الصادق دمق 29 عاما مع النفاذ العاجل
* قيس بكار 20 عاما سجنا
* علي الفرشيشي 22 عاما سجنا
* بلحسن النقاش 30 عاما سجنا
* كمال العيفي 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل
* مصطفى خذر 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل
*هشام شربيب 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل
* الطاهر بوبحري 16 عاما مع النفاذ العاجل
* جمال النفزي عامان سجنا
* سامي الهيشري عامان سجنا
وأضاف أنّه تمّ إخضاع جميعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام باستثناء جمال النفزي وسامي الهيشري.
وأكّد أنّ نصّ التهمة الموجّهة إليهم تعلق بـ”الانضمام ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والعزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير أسلحة لفائدة وفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى.
وات
