قريبا.. مشروع قانون الصناعات السينمائية على طاولة البرلمان

أكّد المنتج السينمائي التونسي محمد علي بن حمراء في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنّ لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت الخميس 18 جوان 2026 بباردو، إلى ممثلي الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، لتقييم مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع وبحث آليات دعم الاستثمار ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وشدّد رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية بمنظمة الأعراف “كونكت” على أنّ لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان ستنظر يوم 24 جوان الجاري في مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية.

وأفاد محمد علي بن حمراء (واضع القانون) في تصريح سابق لبوابة تونس، أنّه يسعى من خلال مشروعه الذي صاغه مع عبداللطيف مؤمن، وهشام بن عمار، وسمية الجلاصي -والذي تبنّته الكتلة النيابية الأحرار- للعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع السمعي البصري، مجدّدا دعوته سلطة الإشراف إلى ضرورة التفاعل الإيجابي حتى يتمّ تنقيح التشريعات البالية المنظمة لقطاع السينما ومراجعتها، حسب تعبيره.

ويهدف المشروع -وفق باعثه- أولا، إلى تجميع القطاع السينمائي بمختلف اختصاصاته، والذي يشمل: شركات الإنتاج، وشركات الخدمات الإنتاجية، وشركات التوزيع، وشركات استغلال القاعات السينمائية.

ثانيا، التنسيق والتشاور مع سلطة الإشراف، وضمان حسن تمثيلية مهنيي الصناعة السينمائية في مجلس التوجّهات الإستراتيجية والاستشراف ومجلس مؤسّسة المركز الوطني للسينما والصورة.

ثالثا، توحيد الجهود لمرافقة المسار الإصلاحي لقطاع الصناعة السينمائية، وتكوين حزام لدعم تمرير مقترح قانون الصناعة السينمائية في تونس في البرلمان التونسي ومساندته.

رابعا، اقتراح مشاريع نصوص ترتيبية جديدة، وآليات بديلة لتطوير عمل المركز الوطني للسينما والصورة، ومزيد حوكمة التصرّف في طرق تسييره وتحسين جودة خدماته. خامسا، وضع خطة عمل متكاملة لاقتراح جملة من الامتيازات الجبائية، والتسهيلات الديوانية لفائدة القطاع السينمائي، خاصة في قوانين المالية ومجلة الاستثمار.

وأخيرا، دراسة مقترحات عملية تسمح بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل البنكي في مجال الصناعة السينمائية، وذلك عن طريق إسناد القروض بآلية الضمان من صندوق التشجيع على الاستثمار في المجال السينمائي (المقترح إحداثه)، لدفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي حتى يكون قاطرة للتنمية ومساهما في الاقتصاد الوطني.