فيديو
المزيد
قدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب مقترحا لتعليق سداد الدين العمومي لمدة 5 سنوات، مع إحداث صندوق سيادي شعبي، بعمل على تنفيذ برامج التنمية الإستراتيجية والاستثمار، ويمول من المبالغ المرصودة لسداد المديونية.
وينص المقترح المقدم، لإضافته إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تعليق سداد الديون الداخلية والخارجية، لمدة 5 سنوات، بما فيها الديون قصيرة الأمد، وإحداث “الصندوق السيادي الشعبي”.
وسيقوم الصندوق وفق المقترح، “بتنفيذ التوجهات العامة في مجالات التنمية الاستراتيجية والاستثمار المنتج، واسترجاع الامتيازات والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة بصفة غير متكافئة، وإعادة توجيهها نحو المصلحة الوطنية”.
وينص المقترح على أن تكون موارد الصندوق موجهة حصرا لتعزيز السيادة الغذائية ودعم الإنتاج الفلاحي، إلى جانب دعم السيادة الطاقية وتطوير الصناعات التحويلية.
كما يجوز للصندوق وفق المقترح أن يحدث بنكا عموما للتنمية السيادية يمول المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأمضى على المقترح 15 نائبا، وسيقوم النائب أحمد السعيداني بالدفاع عنه.
كما اقترح النواب موارد تمويل إضافية لفائدة الصندوق السيادي الشعبي، على غرار العائدات الناتجة عن استرجاع الامتيازات أو تطوير استغلال الثروات الطبيعية.
أضف تعليقا