قانون إعدام الأسرى.. التنفيذ بحقنة سم ودون استئناف

تناقش لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيداً لرفعه إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع.

وتجاوزت النقاشات بشأن القانون القراءة الأولى وحظي بدعم أحزاب في المعارضة.

وينص مشروع القانون، على أن كل من يُتّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته – بما يشمل المنفّذ والمخطّط والمرسِل – تكون عقوبته الإعدام فقط بحقنة سم، وهو بند يرسّخ الطابع التمييزي للتشريع.

كما تنصّ البنود على أن فرض العقوبة سيتم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، من دون أيّة سلطة تقديرية للقضاة، ومن دون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو.

وتضيف الوثيقة بنداً ينصّ على تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من لحظة تحوّله إلى قرار نهائي، وذلك “لمنع أيّة إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة”، وهو إطار زمني لم يسبق اعتماده من قبل المحاكم الإسرائيلية.

وتخلص الوثيقة إلى أن التنفيذ سيُجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة “حقنة سُمّ”، مع تأكيد ضرورة “مواءمة التشريع مع القوانين القائمة” ذات الصلة.

وفي 10 نوفمبر الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي (على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بالقراءة الأولى.

وتحذّر منظمات حقوقية فلسطينية من أن المشروع سيشرعن “الإعدامات الجماعية” داخل السجون، خصوصاً أنه يسمح بالتطبيق بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023.

وشددت حركة “حماس” على أن المشروع يكشف “الوجه الفاشي للاحتلال”.

ويحذّر حقوقيون من أن التشريع سيزيد من عمليات القتل التي تستهدف الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، ويحوّل الأسرى إلى ورقة سياسية داخلية.