تنظر الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر ،2025 في القضية عدد 18531 التي تقدم بها عدد من المحامين للمطالبة بـإيقاف فوري لنشاط الوحدات الصناعية الملِّوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وتُعتبر القضية خطوة قانُونية غير مسبوقة تهدف إلى حماية الحق في الصحة والبيئة السليمة.
أهم الأخبار الآن:
وأكد المحامي لدى التعقيب مهدي التلمودي، أّن هذا التحّرك يأتي ضمن لجنة قانونية تم تشكيلها خصيًصا لقيادة المسار القضائي الموازي للحراك الشعبي الذي تشهده قابس.
وأشار إلى أن الملف يستند إلى تقارير ودراسات رسمية تثبت خطورة الانبعاثات الغازية وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة مجموعة من المحامين من داخل ولاية قابس وخارجها، في إطار مساندة وطنية واسعة لهذا التحّرك القضائي، الذي يعد أّول إجراء استعجالي من نوعه يُرفع للمطالبة بإيقاف وحدات صناعية عمومية بسبب التلّوث.
وأوضح التلمودي أَن القضية المعروضة اليوم تتعلق بطلب وقتي واستعجالي لإيقاف الوحدات الملِّوثة، في انتظار النظر في القضية الأصلية المتعلقة برفع الضرر وتحديد المسؤوليات، والمقّرر عرضها يوم 24 نوفمبر
ويأتي رفع هذه القضية في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية السلمية في ولاية قابس للمُطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من معضلة التلوث في الجهة.


أضف تعليقا