في نقد د. عزمي بشارة لبرادايم الانتقال الديمقراطي(*)

فـــوزي الصـــدقاوي

تعتبر دراسات التحول الديمقراطي من أكثر مباحث العلوم السياسية إثارة للجدل، سيما مع تباين مسارات الدول التي غادرت الدائرية السلطوية عقب موجات التغيير الكبرى. وقد أفرز هذا الواقع سجالا عميقا بين من يرى في نظريات الانتقال “نموذجا متقادما” متورطا في تبسيط الواقع، ومن يرى أن الخلل يكمن في ممارسات الوكالات الدولية وتطبيقاتها المعيارية. ومن هنا يُطرح السؤال حول مدى ما يمكن اعتبار “برادايم الانتقال” إطارا صالحا لتفسير مآلات التغيير السياسي؟ وهو سياق مناسب لدى عزمي بشارة للبحث في طبيعة الأنظمة الهجينة والسلطوية التنافسية التي تشكّـلت على أنقاض الاستبداد بمعزل عن الغائية الديمقراطية؟

لقد تصدت أدبيات العلوم السياسية لمسألة التحوّل عن الأنظمة السلطوية بنقاشات عميقة حول مدى صلاحيّة النماذج النظرية في تفسير مآلات التغيير. فكان أن برز سجال حول ما يُصطلح على تسميته بـ”برادايم الانتقال الديمقراطي”، نَسَبَ خلاله بعض النقاد، مثل توماس كاروثرز، مسؤولية تسطيح مسارات التحوّل ونمذجتها إلى الدراسات المؤسسية الأصلية التي قادها باحثون كبار أمثال أودونيل وشميتر، معتبرين أن هذا النموذج بات عاجزا عن الإحاطة بتعقيدات الواقع العالمي المعاصر. غير أن القراءة النقدية التي يتبناها عزمي بشارة، توضح أن هؤلاء النقاد قد “أخطأوا العنوان”؛ فمشروع دراسات الانتقال لم يتبنَ يوما غائية حتمية تفضي فيها مغادرة الدكتاتورية بالضرورة إلى الديمقراطية، بدليل اختيار عناوين دقيقة تؤكد صفة “الاستنتاجات المؤقتة عن ديمقراطيّات غير يقينية”. إنّ أصل الخلل يكمن فيما يمكن تسميته “متلازمة الوكالات الحكومية وغير الحكومية ومراكز تحليل السياسات”، والتي تعاني ميلا شديدا لتسطيح المعارف العلمية وتحويلها إلى أدوات ومصفوفات مبسطة تخدم الأجندات التمويلية والإعلامية والسياسية الغربية.

ويتجلى هذا القصور التحليلي بوضوح عند تفكيك الافتراضات الكبرى المنسوبة إلى نموذج الانتقال؛ ففكرة أن كل ابتعاد عن الحكم الدكتاتوري هو حالة انتقال ديمقراطي آلي تتهاوى أمام تجارب الدول التي مرت بتحولات لم تعتمد على الانشقاقات النخبوية الكلاسيكية وحدها. كما أن الإيمان المطلق بالأهمية الحاسمة للانتخابات المبكرة قبل اكتمال البناء المؤسسي وتوافق النخب أثبت عقمَه وخطورته، مثلما حدث في الحالة الليبية حين غابت مؤسسات الجيش والشرطة الموحّدة، وانهارت الدولة تحت وطأة رفض الفصائل المسلحة الاندماج الطوعي، وهو ما فتح الباب أمام صعود قوى مضادة للانتقال مدعومة إقليميا. وإلى جانب ذلك، تتجاهل الطروحات المبسطة أهمية الشروط البنيوية، كالميراث المؤسسي والتطور الاقتصادي والتجربة السابقة، مع الإقرار بأن الإرادة السياسية تظل عنصرا محفزا وأساسيا أسهم في كسر حالة الإحباط التي كانت تفرضها نظريات التحديث التقليدية التي تشترط نضجا طويل الأمد قبل التطلع للديمقراطية.

وعند التحرر من أسر الغائية الديمقراطية، يتبيّن أن العديد من الدول التي غادرت الدكتاتورية لم تستقر في المدى الديمقراطي، بل أنتجت أنظمة جديدة ومستقلة بذاتها، فمنها أنظمة “التعددية الخاوية” التي تتبادل فيها الأحزاب السلطة بلا تغيير في جوهر السياسات، ومنها “أنظمة القوة المسيطرة” أو ما يعرف بالأنظمة السلطوية التنافسية والهجينة. وتتميز هذه النظمة بوجود واجهات ومؤسسات ديمقراطية شكلية وانتخابات دورية، غير أن ميدان العمل السياسي فيها غير مستو، حيث يستغل الحكام مقدرات الدولة وشبكات الوصاية والزبونية، ويلجؤون إلى الالتفاف على الحريات بشتى الوسائل القانونية والجنائية بدلا من القمع المباشر الفجّ. وقد ظهرت هذه النماذج بوضوح في العديد من دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق، متأثرةً بمدى كثافة صلاتها بالغرب أو بقدرة النخب الحاكمة التنظيمية على المقاومة والتماسك الأمني. وبصورة موازية، يمكن إسقاط هذه المقاربات التحليلية على واقع بعض الدول العربية التي تعاني محاصصة طائفية ونظم مافيوية تدار عبر شبكات الزبونية السياسية والاقتصادية.

يفتح هذا النقاش الباب واسعا، في رأي عزمي بشارة، أمام إعادة النظر في أدوات التحليل السياسي ومفاهيمه الإجرائية، ويحفّز الباحثين وصناع القرار للتحرر من القوالب المعيارية الجاهزة. لكون التحدي الحقيقي اليوم لا يكمُن في إسقاط “برادايمات” جاهزة على بيئات اجتماعية وسياسية متباينة، بل في تطوير عدسات نقدية جديدة ومحلية قادرة على تفكيك بنى السلطة والوصاية والزبونية، وفهم الشروط المعقدة لبناء الدولة الحديثة، مما يجعل مستقبل التحرر السياسي مفتوحا على احتمالات شتى تتجاوز التبسيط الميكانيكي المعاصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*)- عزمي، بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، دراسة نظريّة وتطبيقيّة مقارنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2020.