في دلالات رفع ليلى جفال شعار سعيّد “لن نتراجع إلى الوراء” 

ليلى جفال
عبدالسلام الزبيدي 
“لن نتراجع إلى الوراء (ما ناش بش نوخّروا بالتوالي). هذه بلادنا ونحميها بكلّ الطرق القانونية. ليس لدينا أيّ مخالفة للقانون. والله كلّ شيء (كُلُّو) بالقانون سواء في المحاكم أو السجون. نحن نسعى إلى تطبيق القانون في أدنى المسائل (في أقلّ شيء).
لذلك أغلب الناس عندما لا يجدون أيّ عيْبِ أو إخلال يتوجّهون إلى الشكليات والحكايات الفارغة والتفاهات. كونوا متأكدين أنّنا واقفون لهذه البلاد لآخر دقيقة”.
تلك العبارات ليست لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، إنّما لوزيرة العدل ليلى جفال خلال ردّها على تدخّلات أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026. ويمكن القول بكثير من الاطمئنان إنّ مفردات خطابها كانت الأقرب إلى عناصر خطاب سعيّد مقارنةً بباقي الوزراء بمن فيهم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. ولعلّ ذلك ما يُفسِّرُ ولو جزئيّا استمرارها في مهمتّها (وظيفتها) منذ تعيينها في 11 أكتوبر 2021 ضمن فريق نجلاء بودن، مرورا برئيسيْ الحكومة أحمد الحشاني وكمال المدوري وصولا إلى رئيسة الحكومة الحالية.

لا تراجع عن سياسات الرئيس

إنّ التقارب إنْ لم نقل التطابق ليس في الشكل فقط، على غرار إعادة استعمال العبارات المنتمية إلى سلّة خطابه والمكوّنة له مثل “لا رجوع إلى الوراء” والتمسّك بتطبيق القانون وتوجيه أصابع النقد بل والاتّهام نحو بعض المواطنين بصفات المعارضة أو المشوّهين لسمعة البلاد وربّما المتآمرين.
فالتشابه الشكلي نجده عند جلّ المسؤولين بمختلف تموقعاتهم الوظيفية سواء في المجال التشريعي أو المجال التنفيذي. وعبارة الوظيفة من بنات ملفوظات رئيس الجمهورية الذي نزّل السلطة التشريعية وكذلك السلطة التنفيذية منزلة الوظيفة. ولكلٍّ وظيفته وليس سلطته، والفرق بين العبارتين ومدلولاتهما ساطعٌ.
لم يتردّد سعيّد في التذكير مرارا وتكرارا بأنّ العديد من كبار المسؤولين بمن في ذلك بعض رؤساء حكوماته ما يزالون يتصرّفون وكأنّهم تحت سقف دستور 2014. والقصد من ذلك دعوتهم إلى الالتزام بمقتضيات دستور 2022 وتحديدا باب الوظيفة التنفيذية بقسميه رئيس الجمهورية والحكومة. فخلافا للدستور الذي استند عليه سعيّد لاتّخاذ إجراءات 25 جويلية 2021 ثمّ عطّل بعض أبوابه قبل أن يلغيه تماما، ينصّ الدستور الذي خطّه بيمينه على أنّ ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد خياراتها هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية دون سواه (الفصل المائة).
وتنحصر وظيفة الحكومة في “تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية” (الفصل المائة وإحدى عشر). وليس من باب الصدفة أن تتكرّر عبارات ضبط رئيس الجمهورية للسياسة العامة والاختيارات مرّتين بالصيغة نفسها في الباب نفسه كلّ مرّة في قسم.
وقد لمسنا من خلال كلمة وزيرة العدل في مجلس النواب التطابق بين مضمون خطابها وبين ما يمكن أن نسميه ب”السياسة القضائية” أو سياسة إدارة شؤون الوظيفة القضائية أو المرفق القضائي. ومن هنا تستمد عبارة “لا رجوع إلى الوراء” قيمتها باعتبارها ثابتة في إدارة دواليب الدولة وليست مجرّد شعار يكرّره الموظفون في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إنّ عبارة “لا رجوع إلى الوراء” سواء عند سعيّد أو جفال لا تعني بأيّ معنى من المعاني عدم العودة إلى النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن، وليس المقصود بها القطع النهائي مع أساليب سبق استعمالها في إدارة دواليب الدولة، إنّما تعني أنّه لا تراجع عن السياسات التي ضبطها رئيس الدولة، ولا مراجعة لخياراته واختياراته، ولا يمكن التولّي والنكوص والتراجع في أيّ معركة من معارك حرب التحرير.

في انتظار تفعيل الدستور

استندت وزيرة العدل ليلى جفال على نص قانوني صادر سنة 1967 لتعليل استخدام آلية المذكرات لنقل القضاة. ونحن لسنا في وارد مناقشة مدى مطابقة القول للنص وتنقيحاته المفترضة وللنصوص اللاحقة. لكن تكفي الإشارة إلى أنّ الدستور ذاته الذي نصّ على مركزة صنع السياسات العامة لدى رئيس الجمهورية نصّ على أنّ القضاء وظيفة مستقلّة (الفصل المائة وسبعة عشر)، وعلى أنّه يشرف على كلّ صنف من أصناف الأقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي مجلس أعلى (الفصل المائة وتسعة عشر). فقد كان من باب الأوْلى الحديث عن تطبيق الدستور عوضا عن الاستناد على نص قانوني جرت في مجراه مياه كثيرة.
مختصر القول، إنّ المذكّرات ذاتها التي يتمّ استخدامها لسدّ الشغورات ولمصلحة العمل ولغير ذلك، كان من الممكن استعمالها لسدّ الشغورات في المناصب القضائية العليا التي عليها يتوقّف بعث الروح في المجلس الأعلى للقضاء أوّلا، ثمّ إرساء المحكمة الدستورية المتكوّنة حصريا من قضاة.
لم يرد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أو ضمن بلاغاته المنشورة في الصفحة الرسمية للرئاسة أيّ إشارة إلى تفعيل مجلس القضاء العدلي أو إلى إرساء المحكمة الدستورية. وسارت وزيرة العدل على هدى خياراته واختياراته، فكان ما كان من تصريحات برلمانية حول النُقَل والمذكّرات ولكنها لم تتطرّق إلى الأصل. وفي خيارها ذاك انسجام مع خيارات رئيس الجمهورية، فالانسجام والتطابق لم يكونا في القول فقط وإنّما كذلك في الصمت.

أصل المشكل

انتقد سعيّد يوم 6 فيفري 2022 المجلس الأعلى للقضاء، وذكر أنّه في “عداد الماضي”، وعدّد التجاوزات التي اقترفها أعضاؤه (وفق وصفه) معتبرا إيّاها مبرّرا لحلّه، وهو ما كان فعلا. وسارت وزيرة العدل على الخطى ذاتها، حيث دعت إلى عدم نسيان ما كان يأتيه المجلس بقضاته من خروقات وتجاوزات، وشدّدت على أنّها ملتزمة بتطبيق القانون.
نقطة الالتقاء بين الرئيس والوزيرة التذكير بتجاوزات المجلس السابق. ذاك المجلس الذي تمّ حلّه ثم تشكيل هئية مؤقتة أعقبته شغورات. ومن المؤكد أنّ ذاك المجلس غدا جزءا من التاريخ، وبمقتضى الدستور ينبغي إرساء مجلس جديد لا يفصلنا عنه إلا بعض التعيينات بمذكّرات وزارية لسدّ الشغورات، لكنّ ذلك لم يحدث.
يكفي أن يعلن رئيس الجمهورية عن ضرورة تفعيل الدستور في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية حتّى تغدو تلك المذكرات لسدّ الشغورات مجرّد استثناء. فالرئيس هو من يضبط السياسات والحكومة دورها التنفيذ، ولا يمكن التشكيك في أنّ وزيرة العدل ليلى جفال هي أفضل من نفّذ سياساته.
إنّ المحاكمات عن بعد ليست مسألة تقنية في إطار رقمنة خدمات المرفق القضائي، بل هي آلية من آليات تنفيذ السياسة القضائية للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية. كما أنّ ضبط السياسة السجنية من الصلاحيات الحصرية للرئاسة وما على الحكومة إلّا التنفيذ. فمن يجد في تصريحات وزيرة العدل مواطن للنقد، فعليه أن يعود إلى الأصل: أوّلا السياسات القطاعية العامة التي يضبطها رئيس الدولة، وثانيا الدستور باعتباره المرجع، هذا الدستور الذي لا يحتاج التفعيل فقط وإنّما كذلك التعديل.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.