جددت نقابة الصحفيين التونسيين دعوتها إلى إلغاء المرسوم عدد 54 وإيقاف التتبعات في حق الصحفيين والمحامين والنشطاء وغيرهم من الذين اُحيلوا على معنى نصه.
ودعت النقابة، في بيان بمناسبة مرور 3 سنوات على صدور المرسوم، مجلس نواب الشعب إلى التسريع في تنقيح هذا النص القانوني.
أهم الأخبار الآن:
وقالت النقابة إنّ “مكافحة الأخبار الزائفة لا تتمّ عبر القوانين الزجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية”.
واعتبرت النقابة المرسوم بصيغته الحالية تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة باعتبار أنه يُستخدم “أداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية.”
ودعت إلى فتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام، وتفعيل دور آليات التعديل، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هايكا.
ويعد ضحايا المرسوم عدد 54 بالمئات في تونس، من سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وغيرهم ممن تعلقت بهم تهم نشر “أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”، على غرار المحامية سنية الدهماني والإعلامي مراد الزغيدي.
أضف تعليقا