فرنسا.. شركتا توصيل مُدانتان بالاتجار بالبشر  

قدمت 4 جمعيات فرنسية شكوى جنائية بتهمة “الاتجار بالبشر” تستهدف منصتي التوصيل “ديليفرو” (Deliveroo) و”أوبر إيتس” (Uber Eats) للتنديد بظروف عمل “مهينة تفتقر إلى أي حماية”.

وتتبنى هذه الشكوى كل من “دار عمال التوصيل” (Maison des livreurs) في بوردو، و”دار سعاة البريد” (Maison des coursiers) في باريس، وجمعيتي “أمال” (AMAL) و”سيل” (Ciel).

واستنكرت الجمعيات “إفلات المنصات من العقاب”، حيث يشكل العمال المهاجرون الغالبية الساحقة من عمال التوصيل في هذه الشركات، في ظل “إطار قانوني غائب منذ 10 سنوات”.

وصرح المحامي تيبو لافوركاد لوكالة الأنباء الفرنسية، واصفاً هذا المسعى بأنه “غير مسبوق” في فرنسا.

وقال إنّ “النموذج الاقتصادي لهذه المنصات يقوم على استغلال عمالة هشة للغاية، جزء كبير منها من المهاجرين، في ظروف عمل مهينة مقابل أجور تضمن النجاة فقط”.

ووفقاً لما قاله منسق المشروع في “دار عمال التوصيل” في بوردو جوناثان لوتيل شوفالييه، في اتصال مع منصة “مهاجر نيوز”، فإن شكواهم “التي تتراوح بين 80 إلى 90 صفحة، تتضمن قائمة ملحقة ضخمة من الشهادات والأدلة والوثائق التي شاركها العديد من عمال التوصيل في جميع أنحاء فرنسا، تفصل اليوميات الشاقة لهؤلاء العمال الذين ينتمي الغالبية العظمى منهم للجنسيات الأجنبية.

وفي رد فعل على ذلك، أكدت شركة “أوبر إيتس” في بيان لها أن هذه “الشكوى، التي علمنا بها عبر الصحافة، لا تستند إلى أي أساس”.

ومن جانبها، قالت شركة “ديليفرو” إنها تعارض “بقوة النوايا المنسوبة إليها” و”ترفض قطعاً أي تشبيه لنموذجها بحالة استغلال أو اتجار بالبشر”.

ويشير جوناثان لوتيل شوفالييه إلى أن “المنصات تتظاهر بعدم فهم أو رؤية هشاشة الأشخاص الذين يعملون لحسابها.. لكننا نحذر من ظروف العمل منذ سنوات، وقد تم إعداد عدد كبير من التقارير والدراسات للإشارة إلى هذه الممارسات، وصولاً إلى مستوى منظمة الأمم المتحدة نفسها”.

ويُقدر عدد عمال التوصيل في فرنسا بين 70 ألف و100 ألف عامل. وبحسب دراسة أجرتها منظمة “أطباء العالم” (MdM) وعدة مراكز بحثية عام 2025 شملت ألف عامل توصيل، فإن 98% منهم ولدوا في الخارج و64% لا يحملون تصاريح إقامة، أي أنهم في وضع غير قانوني.