فتح بحث تحقيقي حول شبهات فساد بشركة اللحوم

تمّ فتح بحث تحقيقي حول شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم بتونس.

جاء ذلك في تدوينة للنائب بالبرلمان شكري البحري.

تجاوزات خطيرة

كشف النائب شكري البحري أن إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس باشرت الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم.

وأضاف أنّ الإجراء يأتي إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية.

وأشار إلى وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة.

كما لفت النائب إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة للشركة.

وقبل عيد الأضحى، زار وفد برلماني شركة اللحوم، وذلك في إطار متابعة استعدادات المؤسسة للعيد.

وتمّت الإشارة إلى عدد من الإشكاليات التي تعاني منها الشركة، أبرزها الديون المتراكمة لدى البنك الوطني الفلاحي، الناتجة عن الخسائر التي سُجّلت في عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012، فضلًا عن ضعف الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع.

وتخللت هذه الزيارة جولة ميدانية شملت مختلف مرافق الشركة وفضاءاتها، حيث عاين الوفد سوق المواشي، بما في ذلك الإسطبلات والمحلات التجارية المُعدّة للكراء.

ولاحظ النواب عدّة إخلالات في مستوى الحوكمة والتسيير، من أبرزها استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، في خرق واضح للعقود المبرمة في الغرض.

كما شملت الإخلالات محطة معالجة المياه المستعملة، حيث عاين النواب جملة من النقائص المتعلقة بتعطّل تصريف المياه وركودها على شكل مستنقعات، وذلك منذ توقّف نشاط محطة التطهير التابعة للشركة سنة 2017.